تعتزم الحكومة المصرية إعداد كراسة شروط جديدة لرخصة تصنيع السجائر، حيث ذكرت مصادر حكومية أن المستشارين القانونيين بمجلس الوزراء بدأوا في إعداد كراسة جديدة مختلفة عن الكراسة التي أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية مؤخرًا وأثارت اعتراضات من قبل غالبية شركات صناعة السجائر الأجنبية.
وقالت المصادر لصحيفة البورصة، إن الملف حاليًا أصبح تحت إشراف رئيس الوزراء بعد الاعتراضات التي أبدتها الشركات الأجنبية في السوق، والتي أشارت إلى أن الشروط تكرس الاحتكار في القطاع الذي لا يعمل فيه سوى شركة واحدة حاليًا، هي الشرقية للدخان.
وأضافت أنه سيجرى بحث الطلبات المقدمة من الشركات وبصفة خاصة احتكار تصنيع السجائر الإلكترونية الجديدة لكل من الشرقية للدخان وشركة المشروع الفائزة بمناقصة الحصول على حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومعدات تسخين التبغ دون غيرهما.
وأشارت إلى أن عددًا من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري بدأ في التحول إلى صناعة السجائر الإلكترونية وهو ما سيعرضها لخسائر حال اقتصار تصنيعها على شركتين فقط لمدة 10 سنوات كما ورد بكراسة شروط هيئة التنمية الصناعية.
وذكرت أنه عند الانتهاء من إعداد الكراسة الجديدة سيجرى عرضها على مجلس الوزراء لأخذ الرأي بشأنها قبل طرحها للمستثمرين.
وفي سياق متصل قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش أبرز المشكلات التي جاءت في كراسة الشروط التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرًا، بحضور ممثلين من الهيئة وعدد من الصناع العاملين في القطاع بهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرار جذب استثمارات جديدة.
وطالب عدد من شركات السجائر الأجنبية العاملة في السوق المصري هيئة التنمية الصناعية، مؤخرًا، بمد فترة تقديم المزايدة لرخصة جديدة لتصنيع السجائر لمدة إضافية لا تقل عن شهرين بشكل يمكنها من دراسة مستفيضة للعملية.
