ربما تشهد الأشهر القليلة المقبلة مزيدًا من الخطوات لتصفية بنك الاستثمار القومي بشكل كامل، في إطار خطة للحكومة المصرية تم الكشف عنها في وثائق صندوق النقد الخاصة بالمراجعة الأخيرة التي أجريت ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
تكشف الوثائق أن الحكومة المصرية استقرت على تصفية بنك الاستثمار القومي، حيث أوقفت جميع أنشطة الإقراض وتلقي الودائع في يناير 2021.
وتهدف خطة إصلاح وضع البنك الذي ظل يتلقى ودائع دون رقابة من البنك المركزي، لخفض التزامات بنك الاستثمار تدريجًيا بمرور الوقت، عبر استخدام النقد والقروض الجيدة والأوراق الحكومية.
كما تستهدف الخطة استعادة حقوق الملكية من خلال مبادلة ضمانات القروض المتعثرة بأصول حكومية عالية الجودة وإصدار سندات لتغطية أي فجوة متبقية.
وأشارت الوثائق، إلى أنه في ظل تضمين التزامات بنك الاستثمار القومي في دين الحكومة العامة، فإن إصدار سندات على الحكومة المركزية لسداد تلك الالتزامات سيرفع ديونها، لكن مستوى الدين العام سيظل في حالة استقرار.
وقالت مصادر حكومية لصحيفة “البورصة”، إن البنك يتخارج حاليًا من حصصه بشركاته التابعة.
وأشارت المصادر إلى أن صندوق مصر السيادي لا يزال يجري مشاورات مع البنك للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة إي فينانس، علاوة على تخارجه من شركات أخرى بقطاع البتروكيماويات والمعادن.
وأضافت أن البنك يعمل على إبرام صفقات التخارج خلال مدة زمنية لن تقل عن عام ونصف العام، كما يجرى حاليًا إنهاء عدد كبير من التشابكات المالية ضمن خطة إنهاء المديونيات.
وأوضحت المصادر، أن مقترح التصفية مقترح مصري وخطة وضعتها الحكومة تم إبلاغ الصندوق بشأنها.
وكان البنك الأهلي المصري خفّض بشكل مفاجئ أسعار الفائدة على شهادات استثمار بنك الاستثمار القومي، التي كانت مصدر التمويل الأساسي للبنك، لتصل إلى 6% لشهادة الاستثمار مجموعة (ب) لأجل عام، بدلا من 9.75% في يناير الماضي، على أن يتم تسويقها منذ ذلك التاريخ لصالح “الأهلي” نفسه.
