قفز سعر صرف الدولار في مصر إلى أعلى من 24 جينهاً في صباح تعاملات اليوم الأحد بعد دقائق من بدء التداول الرسمي في البنوك، وذلك بعد أن وصل لمستوى 23 جنيهاً الذي في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
ووفقا لـ عربية نت، انخفض الجنيه في مصر مقابل الدولار بنحو 14.5%، يوم الخميس بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي، زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتعويم الجنيه المصري، ليقفز الدولار بعدها لأعلى مستوياته.
وفي سوق الصرف، سجل أعلى سعر لصرف الدولار في 7 بنوك بقيادة بنك مصر إيران للتنمية، والبنك الأهلي الكويتي، عند مستوى 24.10 جنيهاً للشراء، مقابل 24.20 جنيهاً للبيع.
وفي 4 بنوك بقيادة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سايب، وبنك الاستثمار العربي، صعد سعر صرف الدولار إلى مستوى 24 جنيهاً للشراء، مقابل 24.10 جنيهاً للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، سجلت الورقة الأميركية الخضراء، مستوى 23.50 جنيهاً للشراء، و 23.60 جنيهاً للبيع. فيما سجل لدى بنك مصر مستوى 23.15 جنيهاً للشراء، مقابل 23.25 جنيهاً للبيع.
وكان أقل سعر لصرف الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 22.86 جنيهاً للشراء، مقابل 23 جنيهاً للبيع.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن عقب اجتماع استثنائي، يوم الخميس الماضي، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.
وقال المركزي المصري، إنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.
وأشار إلى أن سعر صرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وخلال الاجتماع، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نفطة أساس، بنسبة 2%. كما تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب. كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
في تعليقه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، أن موجة تراجعات الجنيه سوف تستمر حتى منتصف نوفمبر المقبل، حيث لم تحصل مصر على أي تمويل حتى الآن، وكل ما تم هو الإعلان عن برنامج التمويل بقيمة 9 مليارات دولار.
وأشار في حديثه لـ العربية.نت إلى أن البنك المركزي المصري لديه عدة اختيارات وقادر على وقف صعود الدولار، سواء تم ذلك عبر رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة، ولكن في هذه الحالة سوف تشهد السوق المحلي حالة صعبة من الركود.
وأوضح أنه بعد قرارات خفض قيمة الجنيه، فإن سعر صرف الدولار في الوقت الحالي عند مستوى 23 جنيهاً، عند مستوى عادل، ومن المتوقع أن تبدأ حدة صعود الدولار في التراجع بحلول منتصف نوفمبر المقبل، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وإقرار التمويل الخاص بمصر، ووصول أول شريحة من التمويل، يعقبها قيام المؤسسات المانحة الأخرى ببدء ضخ ما تم الاتفاق عليه في السوق المصري.
