بعد أن كانت في نطاق هابط في بداية تعاملات اليوم، تحولت أسعار الذهب للصعود خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، وذلك على الرغم من هدوء المخاوف حيال النظام المصرفي العالمي، إذ يأتي هذا التقلب في الأسعار بالتزامن مع تصريحات الفيدرالي أمس بشأن الفائدة والأزمة المصرفية.
وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق بيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي وبيانات البطالة الأمريكية، والمقرر صدورهما اليوم.
ويترقب المتداولين أيضًا بيانات التضخم المفضلة لدى الفيدرالي، حيث من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة غدًا الجمعة، بحثا عن مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.
الذهب والدولار الآن
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% عند 1968 دولار للأوقية.
بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1986 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15%، ليسجل 102.17 نقطة.
الذهب عند التسوية أمس
تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، مع هدوء المخاوف المتعلقة بالنظام المصرفي.
وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.3% ما يعادل 5.90 دولار لتصل إلى 1984.50 دولار للأوقية عند التسوية.
هل يواصل الذهب تراجعه؟
وقال مايكل لانجفورد، المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات: على المدى القصير، من شأن عمليات جني الأرباح وانحسار المخاوف من حدوث مزيد من العدوى بين البنوك أن تؤدي لاستمرار تراجع سعر الذهب باتجاه 1920 دولارا للأوقية.
وقال مات سيمسون محلل أول الأسواق لدى شركة سيتي إندكس: نشهد ارتدادا طبيعيا .. الذهب يتراجع بعد محاولة فاشلة لكسر حاجز 1975 دولارا، إلا أنه أضاف أن بعض المستثمرين ما زالوا فيما يبدو متمسكين بالذهب تحسبا لوجود خبايا أخرى في الأسواق.
وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين هذا الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخل السلطات بإجراءات إنقاذ، مثل استحواذ يو.بي.إس على بنك كريدي سويس المتعثر وصفقة شراء بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز لبنك سيليكون فالي المنهار.
ومع ذلك، قال محللون في ANZ في مذكرة إن المعدن الأصفر صمد بشكل جيد نسبيا في مواجهة الظروف غير المواتية.
وأضاف المحللون: لا يزال الذهب يشهد تدفقات قوية في صناديق الاستثمار المتداولة. حيث ارتفعت أحجام أسهم الذهب SPDR، أكبر صندوق استثمار متداول (ETFs) المدعوم من الذهب، إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر.
تصريحات الفيدرالي منذ ساعات
قال مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مساء أمس الأربعاء: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة من هنا على أساس الاجتماع إلى الاجتماع وسيأخذ الظروف المالية في الاعتبار في هذا الحكم إلى جانب عوامل أخرى.
وأضاف بار أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم الثاني من جلسات الاستماع بشأن انهيار بنك سيليكون فالي سننظر في البيانات الواردة. سنبحث الظروف المالية المتغيرة، وسنتخذ حكما على أساس كل اجتماع على حدة بشأن هذا القرار.
وأفاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي هيأ الأجواء جيدا قبيل المضي قدما في الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي نفذها خلال العام الماضي، لذا ما كان ينبغي أن تفاجئ إدارة أي بنك من البنوك.
وقال بار إنه سيتم إعادة النظر في تقييمات البنوك وتحديد إذا ما كان يتوجب عليهم خفض تقييم هذا البنك. ومع ذلك اعتبر بار أن الفيدرالي يملك سلطة قادرة على الإشراف على الشركات بالشكل المناسب. واعتبر بار أن التعامل مع الأزمة بشكل متدرج هو الخيار الأفضل.
واستدرك بار حديثه ليقول أنه على الرغم من كل ما سبق فإن تعزيز رأس مال وسيولة البنوك بـ 100 مليار دولار من الأصول هو إجراء مطلوب.
