توقعت رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية سارة السحيمي أن تجتذب البورصة تدفقات إضافية للصناديق الخاملة بقيمة ثلاثة مليارات دولار من المراحل المتبقية من الإدراج على مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بدءا من شهر سبتمبر.
وحسب وكالة أنباء رويترز، توقعت السحيمي أيضا أن تدشن البورصة السعودية أول منتج من منتجات المشتقات المتداولة، وهو عقد من العقود الآجلة المرتبطة بمؤشرات يستند إلى مؤشر إم.إس.سي.آي تداول 30، في الربع الرابع من 2019.
وفتحت المملكة سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب في 2015. ونفذت منذ ذلك الحين مجموعة من الإصلاحات لجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب ومُصدري الأسهم ولتوسيع قاعدة المؤسسات الاستثمارية، في إطار خطة طموحة لتنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط والغاز.
وجذب إدراج الأسهم السعودية على مؤشرات أسواق ناشئة تدفقات أجنبية بمليارات الدولارات منذ بداية العام، ومن المتوقع أن ييسر خطط الرياض لبيع نحو خمسة بالمئة من شركة النفط العملاقة أرامكو في طرح عام أولي وإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة.
وستساعد تدفقات الأموال الأجنبية في استيعاب الطرح العام الأولي الضخم، خاصة مع الاحتمال المتزايد لإدراج محلي في بورصة الرياض يتبعه طرح دولي في وقت لاحق.
وفي أغسطس آب، أكملت البورصة السعودية المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة لتزيد بذلك من وزنها على المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى 2.8 بالمئة.
قالت السحيمي في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة من رويترز ”منذ بداية هذا العام، تداول المستثمرون الأجانب أكثر من 65 مليار دولار وسجلوا مشتريات صافية من الأسهم المدرجة في تداول 20 مليار دولار حتى 29 أغسطس“.
وأضافت أن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين ”نما بشكل كبير“ بنسبة 200 بالمئة منذ بداية العام، ووصل إلى أكثر من 1300 ويتجه للارتفاع أكثر بحلول نهاية 2019.
وتابعت ”من المتوقع أن تبلغ التدفقات الإضافية الخاملة من المراحل المتبقية من الإدراج على فوتسي نحو ثلاثة مليارات دولار.
”تداول في مرحلة التنفيذ النهائية لإنشاء سوق للمشتقات وتعمل جاهدة على جاهزية السوق من منظور التكنولوجيا والتداول والأعمال. نتوقع تدشين أول منتج من منتجات المشتقات المتداولة - وهو عقد من العقود الآجلة المرتبطة بمؤشرات يستند إلى مؤشر إم.إس.سي.آي تداول 30 - في الربع الرابع من 2019“.
وذكرت أن البورصة السعودية ستظل محل اهتمام المستثمرين الدوليين رغم التقلب المتزايد في الأسواق العالمية بسبب النزاعات التجارية والمخاوف السياسية.
وقالت ”نسبة ملكية المستثمرين الأجانب تبلغ حاليا 8.3 بالمئة، وهو ما يمثل نموا نسبته 76 بالمئة منذ بداية العام. إضافة إلى ذلك، كان أداء السوق السعودية منذ بداية العام إيجابيا بنمو 4.8 بالمئة، بينما نما مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة 1.76 بالمئة فقط وتراجع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة 0.15 بالمئة في الفترة نفسها“.
