(تقرير خاص - نمازون)
تبلغ المساحة الكلية للسودان 2.5 مليون كيلومتر مربع تقريباً، بينها 590 ألف كيلومتر مربع للجنوب بنسبة 24%، والـ 76% المتبقية من الأراضي السودانية خاضغة للشمال.
حصلت السودان على استقلالها رسمياً من الحكم البريطاني المصري المشترك، في أول يناير عام 1956، وبنفس العام انضمت لجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، وهي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأفريقي.
فشلت الأحزاب السودانية عقب الاستقلال في الاتفاق على صيغة توافقية حول نظام الحكم والدستور واستمر الخلاف لعدة سنوات.
تدخل الجيش السوداني لإقصاء الأحزاب المتناحرة لإقصائها من الحكم، مستغلاً السخط الجماهيري المتزايد بتأزم الأوضاع في البلاد.
استيلاء عسكري على الحكم
استولى الجيش السوداني على حكم البلاد في منتصف نوفمبر 1958، بقيادة الفريق إبراهيم عبود، وهو ما شكل أول ضربة لنظام التعددية الحزبية في السودان.
عقب انتهاء الحكم العسكري الأول في عام 1964، عادت التعددية الحزبية في السودان وتم انتخاب الصادق المهدي رئيساً لحزب الأمة وشارك في رئاسة الوزراء في حكومة ائتلافية مع الحزب الوطني الاتحادي.
في أواخر مايو 1969، بثت إذاعة أم درمان بياناً للعقيد أركان حرب جعفر محمد نميري معلناً استيلاء القوات المسلحة السودانية على السلطة مجدداً، وتم تكوين مجلسين وهما: قيادة الثورة، والوزراء.
وفي سعيه لحل مشكلة نظام الحكم قام جعفر نميري بحل مجلس قيادة الثورة وأجرى استفتاءً عامًا على رئاسة الجمهورية ليصبح النميري أول من حاز على لقب رئيس الجمهورية في السودان.
سوار الذهب ومظاهرات السكر المر
في منتصف الثمانينيات، بدأت مظاهرات بسيطة عفوية ضد التسعيرة الجديدة المرتفعة التي وضعتها الحكومة السودانية لبعض السلع ومن ضمنها السكر، لكن سرعان ما تصاعدت الاحتجاجات فيما عُرف بـمظاهرات السكر المر.
وفي صباح يوم 6 أبريل عام 1985، وخلال زيارة الرئيس النميري للولايات المتحدة الأمريكية، أذاع الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب وزير الدفاع والقائد العام لقوات الشعب المسلحة بياناً أعلن فيه الاستيلاء على السلطة وإنهاء حكم النميري.
أعلن سوار الذهب أن مرحلة الحكم هي مرحلة انتقالية لا تهدف إلى استبدال نظام عسكري بآخر، بل إنها جاءت من أجل احتواء كل الآثار المترتبة في فترة الحكم الماضي.
أنجز الفريق عبد الرحمن سوار الذهب وعده بعد انقضاء مهلة العام في سابقة فريدة من نوعها في أفريقيا والعالم العربي، لتجرى انتخابات نزيهة يتم تسليم السلطة فيها لحكومة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة الجديد الذي أقام نظاماً برلمانياً حتى عام 1989.
انقلاب الترابي ورئاسة البشير
في العام 1989 قامت الجبهة الإسلامية بزعامة حسن عبدالله الترابي بانقلاب عسكري تحت اسم ثورة الإنقاذ الوطني، وكنتيجة لسياسات الحكومة السودانية الجديدة تمت مقاطعة السودان وإيقاف المعونات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إدراجه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
قامت الحكومة السودانية بتجريد حسن عبد الله الترابي من جميع صلاحياته كرئيس للمجلس الوطني واتهمته بمحاولة نزعه من السلطة وتم اعتقاله، ليرأس الفريق عمر البشير الحكم في عام 1989 عقب انقلاب عسكري.
بعد صراعات دامية وحروب أهلية استمرت لسنوات، انفصل الجنوب السوداني عام 2011 مما أفقد السودان نحو 75% من إنتاجه النفطي، وحوالي 56% من إيرادات الموازنة العامة، ونحو 85% من حصيلة النقد الأجنبي، مما أدى لحدوث اختلال توازنات داخلية وخارجية.
تعرض الرئيس السوداني عمر البشير لكثير من الانتقادات والاتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة، حيث أثارت فترة حكمه جدلاً واسعاً بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم حرب في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان.
وبلغ عدد سكان شمال السودان وفقاً لتقديرات عام 2016 نحو 39.5 مليون نسمة، فيما بلغ تعداد سكان دولة جنوب السودان بحوالي 12 مليون نسمة وفقاً لتقديرات نفس العام.
الاقتصاد السوداني في أرقام
سجل الاقتصاد السوداني معدل نمو حقيقي بلغ 5.7% في عام 2018، وساهم قطاع الزراعة والصيد والغابات بالجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسودان في 2018 نحو 33.9 مليار دولار وهو يمثل رقم 10 في أقل معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العالم.
بلغت نسبة التضخم في السودان العام الماضي 72.9% كثاني أعلى معدل تضخم في العالم، فيما بلغت نسبة البطالة 19.5% وهي الأعلى عربياً ورقم 5 عالمياً.
أما نسبة الدين العام من الناتج المحلي للسودان فبلغت في العام الماضي 163.2% كأعلى دولة عربية والرابعة عالمياً.
تراجعت قيمة الجنيه السودان مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 63% ما بين عامي 2017 و2018
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
وإلى المزيد:
