أكد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم يشغلون معظم الوظائف في العالم.
وكشف التقرير أن 7 من كل 10 عمال يعملون لحسابهم أو في شركات صغيرة، وهذا اكتشاف له آثار كبيرة على سياسات التوظيف ودعم المنشآت في مختلف أرجاء العالم.
وأظهر التقرير أن العمل الحر والمنشآت الصغيرة جداً والصغيرة تعلب دوراً أكثر أهمية بكثير في توفير الوظائف مما كان يعتقد سابقاً، وذلك بحسب تقديرات جديدة لمنظمة العمل الدولية.
فقد وجدت بيانات جمعت من 99 دولة أن ما يسمى الوحدات الاقتصادية الصغيرة توفر 70 بالمئة من إجمالي الوظائف، مما يجعلها أهم محركات التوظيف بلا منازع.
ولهذه النتائج آثار مهمة جداً على سياسات وبرامج خلق فرص العمل، وجودة الوظائف، والشركات الناشئة، وإنتاجية المنشآت، وتنظيم سوق العمل، والتي يقول التقرير إنها يجب أن تركز أكثر على هذه الوحدات الاقتصادية الصغيرة.
ووجدت الدراسة أيضاً أن 62 بالمئة وسطياً من الوظائف في البلدان الـ99 توجد في القطاع غير المنظم الذي يتصف عموماً برداءة ظروف العمل (غياب الضمان الاجتماعي، وتدني الأجور، وضعف السلامة والصحة المهنية، وضعف العلاقات الصناعية).
ويختلف مستوى انتشار العمل في القطاع غير المنظم اختلافاً كبيراً، حيث يتراوح بين أكثر من 90 بالمئة في بنين وساحل العاج ومدغشقر، وأقل من 5 بالمئة في النمسا وبلجيكا وبروناي دار السلام وسويسرا.
هذه المعلومات منشورة في تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية بعنوان الصغير مهم أيضاً: أدلة عالمية على مساهمة العمل الحر والمنشـآت الصغيرة جداً والشركات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف.
وتخلص الدراسة إلى أن 58 بالمئة من إجمالي الوظائف في البلدان ذات الدخل المرتفع موجودة في وحدات اقتصادية صغيرة، وهذه النسبة أعلى بكثير في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. وتؤكد أن نسبة التوظيف في الوحدات الاقتصادية الصغيرة تقارب 100 بالمئة في البلدان ذات الدخل الأدنى.
وتستند التقديرات على التقارير الوطنية لمسح للقوى العاملة والأسر المعيشية في جميع مناطق العالم باستثناء أمريكا الشمالية، وليس على المصدر الأكثر تقليدية وهو مسح الشركات الذي يكون عادة ذا نطاق أضيق.
يقول دراغان راديك، رئيس وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظمة العمل الدولية: بحسب معلوماتنا، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقدير مساهمة ما يسمى الوحدات الاقتصادية الصغيرة في إيجاد الوظائف، بشكل مقارن، في هذا العدد الكبير من البلدان، خاصة البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.
ويفيد التقرير أن دعم الوحدات الاقتصادية الصغيرة يجب أن يصبح محور استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويسلط الضوء على أهمية إيجاد بيئة مواتية لمثل هذه المنشآت، تضمن أن يكون لها تمثيل فعال وأن تعمل نماذج الحوار الاجتماعي لصالحها أيضاً.
ومن التوصيات الأخرى للدراسة: فهم كيف تتأثر انتاجية المنشآت ببيئة العمل العامة، وبتسهيل الحصول على التمويل ودخول الأسواق، ودعم ريادة الأعمال لدى النساء، وتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، والاستدامة البيئية.
وتعرف المنشآت الصغيرة جداً بأنها تلك التي تشغل حتى تسعة موظفين، بينما تشغل المنشآت الصغيرة ما يصل إلى 49 موظفاً.
