توقع عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن يشهد القطاع المصرفي الإماراتي نموا نسبته 4% خلال العام الجاري.
كما أكد الغرير أن القطاع مستقر و يتمتع بملاءة مالية جيدة كونه القطاع الأكبر عربيا.
وقال الغرير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش أعمال اليوم الثاني لمهرجان فينتك أبوظبي 2019 إن دعم الإمارات للتحول إلى السياسة المالية الرقمية يؤكد قدرتها على قيادة التوجهات في رسم مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية بعد أن باتت منصة عالمية للتحول الرقمي في القطاع المالي من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الغرير أن التطور الرقمي الذي تتبناه الإمارات في القطاع المالي ينعكس بشكل مباشر على توفير تجربة مالية رائدة تقدم خدمات سلسلة للعملاء في هذا القطاع الواعد إضافة إلى زيادة الاستثمارات في البرامج وتطوير الإجراءات الداخلية في المؤسسات المالية بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
وأشار إلى أن المصرف المركزي طرح ورقة للتشاور مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك بهدف تحديد الحد الأقصى لتمويلات القروض العقارية التي تبلغ حاليا 20% من الأصول المرجحة للمخاطر و دراسة رفعها حتى 30% تحت شروط معينة..
موضحا أنه يتم حاليا دراسة هذه الورقة ومن ثم سيتم عقد ورشة عمل مع المصرف المركزي للوصول إلى سياسة أفضل للقروض العقارية وذلك في إطار تنوع محفظة الإقراض للبنوك سواء صناعية أو تجارية أو مشاريع صغيرة ومتوسطة للحفاظ على صحة القطاع المصرفي.
ونوه إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يعمل مع المصرف المركزي على وضع قواعد لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا.. مشيرا إلى وجود ورقة عمل في هذا الشأن ستقدم للنقاش مع المؤسسات الحكومية.
وحول حاجة القطاع المصرفي لمزيد من الاندماج بين البنوك.. أرجع الغرير عملية الاندماج تلك إلى سياسة كل بنك مشيرا إلى أهمية وجود عنصر تنافس بين البنوك و الذي من شأنه أن يوفر بيئة مالية صحية.
