أكد نيل كاشكاري، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن الأولوية القصوى للبنك المركزي في المرحلة الحالية هي ضمان بقاء توقعات التضخم ضمن مستويات مستقرة على المدى البعيد.
وأوضح كاشكاري، في مقابلة مع شبكة CNBC، أن الحفاظ على ثقة الأسواق في مصداقية السياسة النقدية يُعد أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات معقدة.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يصعب تحليله بشكل دقيق، مما يتطلب توخي الحذر في تفسير البيانات الاقتصادية، حيث قد لا تكون الصورة الكاملة واضحة في بعض الأحيان.
ورغم هذه التحديات، أضاف كاشكاري أنه لا توجد حتى اللحظة دلائل واضحة تشير إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل قد خرجت عن السيطرة.
وأشار كاشكاري إلى أن السياسات التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل، وهو ما يتطلب مراقبة حثيثة للضغوط التضخمية.
وقد تناول في حديثه تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي، قائلاً إن فرض رسوم جمركية إضافية قد يعزز الضغوط التضخمية على المدى القصير.
وحذر من أن استمرار هذه الرسوم قد يضطر الفيدرالي إلى اتخاذ قرارات صعبة، حيث يتعين عليه الموازنة بين الحد من التضخم من جهة، ومن جهة أخرى تجنب التأثير السلبي على النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه لو لم يكن الاقتصاد الأمريكي قد مر بفترة من التضخم المرتفع لمدة أربع سنوات، لكان أكثر استعدادًا لدعم مراجعة شاملة لهذه الرسوم، إلا أن الظروف الحالية تتطلب منه توخي الحذر الشديد.
وفيما يتعلق بالاستثمار والأسواق المالية، لفت كاشكاري إلى أن انخفاض العجز التجاري قد يغير من مواقف بعض المستثمرين، مما قد يؤدي إلى تقليص جاذبية الولايات المتحدة كوجهة للاستثمار.
ومع ذلك، شدد على أن أي حديث حول تحول جذري في تفضيلات المستثمرين يحتاج إلى المزيد من الأدلة الواضحة، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن ليست شبيهة بتلك التي شهدتها الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا.
وبالتالي، فإن التحديات التي تواجهها الأسواق المالية ليست مشابهة لتلك التي كانت قائمة في بداية الجائحة.
أما عن القطاع المالي، فقد طمأن كاشكاري الأسواق بقوله إن صناديق الائتمان الخاصة لا تحمل مخاطر كبيرة مقارنة بالبنوك التقليدية، إذ تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار المالي وأقل استدانة.
وأكد أنه لا يرى أي تهديدات نظامية على الأفق في هذا القطاع، على الرغم من ضرورة متابعة التطورات باستمرار لضمان استقرار النظام المالي الأمريكي بشكل عام.
وأكد كاشكاري في تصريحاته على أن الاحتياطي الفيدرالي يمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع أي أزمة سيولة قد تنشأ.
لكنه حذر من أن أي تدخل من قبل المجلس أو وزارة الخزانة يجب أن يتم بحذر شديد وبحذر على مضض، وذلك لضمان الحفاظ على مصداقية السياسة النقدية وتعزيز استقرار الأسواق المالية في الوقت ذاته.
وفي الختام، أكد كاشكاري أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل يقيم الوضع الاقتصادي بشكل دوري ويتخذ القرارات المناسبة بناءً على المستجدات.
ويُعد هذا النهج المتوازن ضروريًا لضمان استدامة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل التقلبات العالمية الراهنة.
