تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإماراتبشكل طفيف خلال شهر ديسمبر الماضي، مع صعود مخاوف من تأثير المشاكل الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي في العام الجديد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، الصادر عن مؤسسة (S&P Global)، اليوم الأربعاء، خلال ديسمبر الماضي ليسجل 54.2 نقطة، مقابل 54.4 نقطة في نوفمبر.
ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة، حسبما ذكرت زاوية.
بحسب التقرير نقلا عن ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في S&P Global، كانت الشركات أقل ثقة في أن نمو الإنتاج سيستمر في عام 2023 حيث انخفضت التوقعات للعام المقبل إلى أضعف مستوى منذ شهر فبراير 2021 وسط مخاوف من أن المشاكل الاقتصادية في الخارج سوف تتسرب إلى الاقتصاد المحلي.
تزداد المخاوف عالمياً، من أن تتسبب السياسة النقدية المتشددة ورفع أسعار الفائدة في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، خاصة مع قرب دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، ومخاوف عودة تفشي فيروس كورونا في الصين مع زيادة حالات الإصابة الشهر الماضي.
وخلال ديسمبر، شهد أداء القطاع الخاص تحسن قوي لكنه بوتيرة هي الأضعف منذ شهر يناير كما جاء الانخفاض للشهر الثاني على التوالي، وهي ثاني أدنى قراءة في عام 2022 بعد ال54.1 نقطة المسجلة في يناير 2022، متأثراً بارتفاع معدلات الإنتاج والأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ سبتمبر 2021، وفقاً للتقرير.
وفي حين ارتفع طلب العملاء المحليين، تراجعت طلبات التصدير لأول مرة منذ أغسطس 2021. وتراهن الإمارات وهي واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط، على القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل، فيما تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية، وسط منافسة خليجية على رؤوس الأموال.
واستفادت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات، من الانخفاض الجزئي لتكاليف الإنتاج في ديسمبر، وانخفض متوسط أسعار الإنتاج للشهر الثامن على التوالي، ما شجعها على خفض الأسعار بأسرع وتيرة في 3 أشهر.
ونتيجة لتباطؤ النمو، وظفت الشركات أعداد أقل في ديسمبر، وارتفع عدد الموظفين بأدنى معدل في 8 أشهر، بينما تشجعت الشركات أيضاً على زيادة المخزون، مع تراجع نمو مشتريات مستلزمات الإنتاج.
