أبلغت وزارة المالية الكويتية في مخاطبة رسمية الوزارات والجهات الملحقة بالأخذ في الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانية 2023/2022 إعادة النظر في رسوم الخدمات التي تقوم بتقديمها وزيادة قيمتها بما يتناسب مع تكلفتها.
وطالبت المالية بترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وتأجيل بعضها غير الضروري. وتم إبلاغ كل وزارة وجهة حكومية بسقف الميزانية المعتمد لها بسبب أن الوضع المالي الحالي للدولة بلغ ضرورة وضع أسقف للإنفاق لجميع الجهات الحكومية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالسقف المحدد حتى لا يتم رد المشاريع المقدمة.
وحددت المالية 14 أكتوبر الجاري موعداً أقصى لتسليم مشاريع الميزانيات.
هذا، وذكرت وكيلة وزارة المالية بالإنابة أسيل السعد المنيفي - في مخاطبة رسمية حصلت الأنباء على نسخة منها - أن على الوزارات والهيئات الملحقة تقدير عدد المعينين الجدد الذين سيتم الاحتياج لهم، وتقدير مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين، وإدراجهما في مشروع الميزانية مع الالتزام بهذا التقدير بعد اعتماد الميزانية.
ولفتت الوكيلة المنيفي إلى الالتزام بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2021 بشأن إطار الشراكة الوطنية بين الكويت والبنك الدولي 2021-2025 وشروطها المرجعية بخصوص الأبحاث والدراسات والاستشارات.
