أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، حصولها على موافقة وزارة المالية السعودية، برسملة عمولات لأعوام سابقة وإعادة جدولة قرض.
وقالت الشركة في بيان للسوق السعودي (تداول)، اليوم الأحد، إن الموافقة تضمنت رسملة العمولات للأعوام 2019 و2020 و2021 والبالغ مجموعها 363.96 مليون وإضافتها لقيمة القرض البالغ 5 مليارات ريال ليصبح إجمالي قيمة القرض 5.36 مليار ريال.
وكذلك إعادة جدولة إجمالي قيمة القرض بعد رسملة العمولات المصرفية أعلاه بحيث يكون أول تاريخ استحقاق لأول قسط في يونيو 2024، ولمدة 6 سنوات متساوية الدفعات بقيمة 760.66 مليون ريال، لكل دفعة باستثناء آخر دفعة تنتهي في يونيو 2030 بقيمة 800 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن الموافقة مشروطة بتعديل اتفاقية القرض الموقعة بين الشركة والوزارة بتاريخ 20/6/1432 والمعدلة بتاريخ 17/8/1436.
وبينت أن الموافقة تتضمن إمكانية نظر الوزارة إلى فك رهن جزء من أصول الشركة المرهونة لصالح الوزارة تحت شروط معينة منها مراجعة الوزارة لخطط الشركة المستقبلية.
وأضافت الشركة أنه في حال إتمام الاستبدال ضمن الاتفاقية الموقعة في مارس الماضي، والتي تنص على اكتتاب بالأسهم مع صندوق الاستثمارات العامة والتي يخضع إتمامها لعدد من الشروط بما في ذلك حوالة جزء من القرض المستحق لوزارة المالية إلى صندوق الاستثمارات العامة، سيكون المبلغ المستحق المعاد جدولته والمطلوب دفعه 2.53 مليار ريال، مع أول تاريخ استحقاق في يونيو 2024 ولمدة 6 سنوات تنتهي في يونيو 2030.
