قال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، يوم الثلاثاء، إن المصرف وافق للبنوك بنهاية عام 2020 على توزيعات أرباح بقيمة تزيد عن 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار).
وأضاف الأحمدي، بحسب (وام)، أن ذلك سيوفر سيولة نقدية في السوق لأصحاب الأسهم سواء كانوا هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة أو أفراد، وبالتالي تحفيز المزيد من الاستثمارات وزيادة دورة الإنفاق في الدولة.
وأكد أن البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الإمارات لعام 2020 مشجعة للغاية، وتظهر المرونة التي بناها النظام المصرفي بمرور الوقت، إذ ازداد إجمالي الأصول والودائع والإقراض للنظام المصرفي، وإن كان ذلك بشكل طفيف.
كما أن معدلات كفاية رأس المال أعلى من المستويات المطلوبة (18.2% ومعدل كفاية الشق الأول من رأس المال 17.1%)، فيما تبلغ السيولة 18.4%، مع وجود مستويات ملائمة وكافية من المخصصات تعني أن البنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات أظهرت صلابة وثباتاً في مواجهة الأزمة.
وتابع: «شهدت أرباح بعض البنوك انخفاضاً، إلا أن ذلك نتيجة طبيعية لعام استثنائي، وانخفاض الأرباح أفضل من الرغبة في القيام بأعمال غير مدروسة تؤثر بشكل أساسي في الملاءة المالية للبنوك».
وأضاف: «تسلم (المركزي) في نهاية عام 2020، طلبات من البنوك للموافقة على توزيعات أرباح بقيمة تزيد على 15 مليار درهم، وبعد التأكد من التزام تلك البنوك بالمتطلبات الإشرافية، تمت الموافقة مباشرةً على توزيعات الأرباح، ما سيوفر سيولة نقدية في السوق لأصحاب الأسهم، سواء كانوا هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة أو أفراداً، وبالتالي تحفيز المزيد من الاستثمارات، وزيادة دورة الإنفاق في الدولة».
وتوقع محافظ مصرف الإمارات المركزي عودة قوية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2021، داعيا مجتمع الأعمال والمصارف إلى المشاركة في عصر جديد لبدء دورة الاستثمار، والعمل على زيادة القدرة الائتمانية، ودعم المتعاملين المتضررين، وصياغة «خارطة طريق» مختلفة عما سبق.
ولفت الأحمدي إلى عدد من المؤشرات الإيجابية المشجعة للغاية، كاشفاً عن تسلم «المركزي» في نهاية 2020، طلبات من البنوك للموافقة على توزيعات أرباح بقيمة تزيد على 15 مليار درهم، ووافق عليها مباشرة.
