قرر البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات - وهو أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة 3 أشهر إضافية من تاريخ 1 أكتوبر 2021 حتى 31 ديسمبر المُقبل.
يأتي قرار المركزي السعودي في ظل مبادرات المملكة التي لا تتوقف بهدف تخفيف أثار تداعيات جائحة كورونا على المواطنين والمؤسسات العاملة في البلاد.
وقال المركزي إن قرار التمديد جاء دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وفقاً لتقييم جهات التمويل.
وأوضح أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه قد تجاوز 107 آلاف عقد.
وأضاف أن قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود بلغت نحو 174 مليار ريال، ما يعادل 46.4 مليار دولار أمريكي.
وقال المركزي السعودي إن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون تجاوز 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
تأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
