سجل ميزان المدفوعات لجمهورية مصر العربية عن العام المالي الماضى (2020/2019) عجزًا بقيمة 8.6 مليار دولار، حيث جاء العجز بالكامل في النصف الثاني من العام المالي.
وقال البنك المركزي المصري إن عجز ميزان المدفوعات في النصف الثاني من العام المالي بلغ 9 مليارات دولار نتيجة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد.
وسجل الحساب الجارى عجزًا بلغ 11.2 مليار دولار، مقابل عجز بقيمة 10.9 مليار دولار في العام المالي (2019/2018)، نتيجة تراجع فائض الميزان الخدمي وارتفاع عجز ميزان الاستثمار.
وكشفت الأرقام التي نشرها البنك المركزى تراجع إيرادات السياحة 2.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي نتيجة الإغلاق الذي ساد اقتصاديات العالم وتوقف حركة الطائرات في الربع الأخير من السنة، وبلغت تلك الإيرادات 9.9 مليار دولار مقابل 12.6 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.
فى المقابل ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 75 مليون دولار، لتصل إلى 5.8 مليار دولار. وأثر تراجع الإيرادات السياحية على فائض الميزان الخدمى الذى تراجع بمعدل 31.2%.
وعلى صعيد الميزان التجارى فقد شهد العجز التجاري المزمن تراجعا بلغ 1.5 مليار دولار، ليسجل الميزان التجارى صافي عجز بلغ 36.5 مليار دولار، لكن الميزان التجاري البترولي تحول إلى تسجيل عجز بقيمة 421 مليون دولار، مقابل فائض يبلغ 8 ملايين دولار العام المالي قبل الماضي.
وقال البنك المركزى إن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع بقيمة 344 مليون دولار، ليصل إلى 11.4 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الأرباح المدفوعة عن استثمارات محفظة الأوراق المالية بقيمة 547.4 مليون دولار، وارتفاع فوائد الدين الخارجي بقيمة 373.6 مليار دولار لتسجل 2.9 مليار دولار.
وشهدت تحويلات المصريين في الخارج طفرة خلال العام المالي الماضي بقيمة 2.6 مليار دولار لتصل إلى 27.7 مليار دولار، لتصبح هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية متفوقة على الصادرات التي سجلت 26.3 مليار دولار.
وسجل الاستثمار الأجنبي في مصر 7 مليارات و453 مليون دولار، متراجعا من 8.2 مليار دولار العام المالي قبل الماضي.
وسجلت التدفقات الخارجة من الأوراق المالية المصرية نحو 7.3 مليار دولار منها 4.6 مليار دولار سندات.
وكشف ميزان المدفوعات تراجع صافى الاقتراض الخارجي إلى 4.1 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار العام المالي قبل الماضي.
