كشف راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أنّ هناك إقبالًا كبيرًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستفسر عن شروط الإدراج في سوق الشركات الناشئة لتستفيد من المزايا العديدة والشروط الميسّرة للإدراج في هذا السوق.
وأضاف المنصوري، بحسب الراية: نرحّب بالجميع ونؤكّد استعداد البورصة لمساعدة جميع الشركات من كافة القطاعات على الإدراج في البورصة.
كانت بورصة قطر أطلقت في مارس الماضي سوق الشركات الناشئة، حيث تمّ إدراج وتداول أسهم الفالح التعليمية القابضة في البورصة كأوّل شركة يتمّ إدراجُها في سوق الشركات الناشئة.
ويأتي هذا الإدراج في سياق التزام بورصة قطر بتوفير التسهيلات المُناسبة لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق رأس المال في دولة قطر، بما يتماشى مع أولويات الحكومة في دعم مُساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز جهود التنويع الاقتصاديّ.
ويشترط لانضمام الشركات للسوق ألا يقلّ رأسمالُها المصدر عن 2 مليون ريال، وألا يقل عدد مُساهميها عن 20 مُساهمًا، عند طلب الإدراج، ويمتلكون نسبة لا تقل عن 10 % من رأسمالها.
وتتمتّع سوق الشركات الناشئة بمُتطلبات وقواعد تنظيمية مُيسّرة وأكثر مرونة، وذلك بهدف تمكين هذه الشركات من الإدراج بدون أن تخضع لجميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسي.
ويأتي إطلاق السوق الجديد في إطار رؤية بورصة قطر واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمُنتجات الاستثمارية المُتاحة للمُستثمرين الأفراد والمؤسّسيين، وبما يعكس دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسّع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجيّة لرؤية قطر الوطنية 2030، ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.
وتتميّز سوق الشركات الناشئة بأنّ متطلبات الإدراج فيه مُيسّرة وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات مُتراكمة أقلّ وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبيًا، مُقارنةً مع تلك المُدرجة في السوق الرئيسي، خصوصًا أنّ متطلبات علاقات المُستثمرين ومُتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذا السوق ميسّرة وأكثر مرونة مُقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسيّ، مع الحفاظ على الحدّ الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظّمة على مستوى العالم.
