قال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن دمج أسواق الأسهم المحلية بالدولة ما زالت فكرة مطروحة، ومتى كان التوقيت والظروف مناسبة سيتم تنفيذها، مُشدداً على عدم وجود أي مستجدات في هذا الشأن حالياً.
وبحسب صحيفة الاتحاد، أوضح المنصوري أن إدارة السوق تسعى في الوقت الراهن لطرح مجموعة جديدة من المنتجات المالية، من خلال منصة رقمية متطورة ومبتكرة مع مستويات أعلى من الشفافية ومنها الصناديق الاستثمارية المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري.
ونوه بأن السوق يدرس طرح أدوات مالية لتمكين المستثمر الاستراتيجي من الاستفادة من الأسهم التي يفضل الاحتفاظ بها بحيث يمكنه تأجير أو استخدام الأسهم التي في حوزته لأغراض أخرى في الاستثمار.
وأوضح المنصوري أن تلك الأدوات تشمل الإقراض الآمن، والشورت سيلنج والمشتقات، مُبيناً أن الهدف من طرح هذه الأدوات هو زيادة التداولات في السوق.
وأشار إلى أنه منذ نهاية عام 2019، بإمكان المستثمرين الأجانب الوصول إلى أسهم إضافية بقيمة 6.3 مليار درهم عبر 3 قطاعات مختلفة، مؤكداً أن المستثمرين الأجانب يمكنهم في الوقت الراهن الاستثمار في 55 شركة في السوق أي ما يمثل نحو 80% من الشركات المدرجة في السوق.
وكشف المنصوري عن إطلاق إحدى الشركات صندوقاً استثمارياً للاستثمار في أسهم الشركات المحلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الشهر المقبل، مؤكداً أن الصندوق الجديد سيمنح المستثمرين الأفراد فرصة للاستثمار في وثائق الصناديق الاستثمارية.
(نمازون متعة المعرفة)
