تقرير خاص ـ (نمازون):
أكمل السوق الموازي السعودي- نمو، عامه الثالث في شهر فبراير 2020، والذي انطلق في فبراير من العام 2017، ليكون محطة تمهيدية للشركات في طريقها إلى السوق الرسمي.
ومر السوق الموازي بعدد من المحطات منذ انطلاقه، كانت بدايتها غير مشجعة، مما دفع بهيئة السوق السعودية للتدخل لإنقاذ السوق بعدة قرارات جريئة، دفعت بالسوق لمكاسب قياسية في عام 2019.
وإذا كانت قرارات الهيئة، في أكتوبر 2019، إيجابية على مستوى الأداء، إلا أنها على الجانب الآخر، أفقدت السوق الموازي، نصف شركاته بعد أن سهلت انتقال الشركات إلى السوق الرئيسية.
وأطلقت السوق المالية السعودية تداول، في 26 فبراير 2017، السوق الموازي- نمو، بشروط أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرسمي، ليكون منصة بديلة للشركات.
محصلة إيجابية
ووفقا للبيانات المتوفرة لدى موقع (نمازون)، جاءت محصلة أداء السوق الموازي السعودي، إيجابية منذ انطلاقه، وحتى نهاية شهر فبراير 2020، بارتفاع نسبته 42.6%.
وأنهى مؤشر السوق الموزي آخر جلسات فبراير عند مستوى 7,130.8 نقطة، ليضيف إلى رصيده نحو 2,131 نقطة، منذ اطلاقه، حيث افتتح السوق تداولاته في فبراير 2017 عند مستوى 5,000 نقطة.
وصعد مؤشر السوق الموازي لأعلى مستوى إغلاق، منذ انطلاقه، عند 7,664.3 نقطة، وذلك بنهاية جلسة 3 ديسمبر 2019، عندما أغلق مرتفعا 7.74% بمكاسب بلغت 550.3 نقطة.
وفي المقابل، هبط السوق إلى أدنى مستوى في تاريخه، عند 2,310.3 نقطة، عندما سجل تراجعا نسبته 3.5%، بخسائر بلغت نحو 84 نقطة، وذلك بنهاية جلسة 23 أكتوبر 2018.
وسجل السوق الموازي أعلى مكاسب يومية في أولى جلساته، وهي جلسة 26 فبراير 2017، التي شهد ارتفاع السوق نحو 20%، وكانت أعلى خسائر يومية بحدود 18%، وذلك بجلسة 13 نوفمبر 2019.
2019
وشهد السوق الموازي السعودية قفزة كبيرة خلال عام 2019، بارتفاع نسبته 195% بعد أن أضاف نحو 4,919 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 7,439.9 نقطة، مقابل 2,520.7 نقطة بنهاية 2018.
وكان السوق قد شهد بداية متعثرة، في عام 2017، بعد أن تراجع نحو 37%، هبطت به إلى مستوى 3,140 نقطة، فاقدا 1,860 نقطة من قيمته، وبدا السوق تداولاته عند مستوى 5,000 نقطة.
وواصل السوق الموازي خسائره في عام 2018، ليسجل محصلة سلبية بتراجع نسبته 20%، بخسائر بلغت حوالي 619 نقطة، هبطت به إلى مستوى 2,520.73 نقطة.
وبلغ إجمالي كميات التداول، منذ انطلاقه نحو 184 مليون سهم، بلغت قيمتها حوالي 5.13 مليار ريال، وذلك بفضل النشاط الملحوظ الذي شهده السوق في عام 2019.
تعديلات الهيئة
وجاءت مكاسب السوق في عام 2019، بعد أن أعلنت هيئة السوق السعودية، في شهر أكتوبر 2019، عن عدة تعديلات هامة، بشأن شروط الإدراج وانتقال الشركات من الموازي إلى الرسمي.
وتسمح التعديلات الجديدة بدخول الشركات إلى السوق الموازي نمو، مباشرة، دون إجراء طرح عام، وذلك لأول مرة، بأسواق المال، في منطقة الخليج.
وأتاحت التعديلات الأخيرة، تخفيف شروط الانتقال إلى السوق الرسمي، بعد أن أعفت الشركات من شرط استيفاء الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي.
كما تضمنت الشروط الجديدة للانتقال من السوق الموازي إلى الرسمي، مرور سنتين على إدراج الشركة بالموازي، واستيفاء متطلبات الإدراج بالسوق الرئيسية باستثناء القيمة السوقية.
وشملت التعديلات كذلك، تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتعديل مدة الإفصاح عن القوائم المالية السنوية إلى 90 يوماً، والنصف سنوية إلى 45 يوماً.
كما تضمنت التعديلات الأخيرة لهيئة السوق المالية السعودية، تقليل الحد الأدنى للصفقات العادية في السوق الموازي من 15 ألف ريال، إلى 2.5 ألف ريال.
انتقال نصف الشركات
وبعد هذه التعديلات، فقد السوق الموازي نصف شركاته، بعد أن أعلنت 5 شركات عن الانتقال، إلى السوق الرئيسية، تعديل شروط انتقال الشركات من الموازي إلى الرسمي.
ووافقت السوق المالية السعودية (تداول)، على انتقال، شركة الكثيري القابضة من السوق الموازي إلى السوق الرسمي، اعتبارا من جلسة الأحد 3 نوفمبر 2019، ضمن قطاع المواد الأساسية، بنسبة تذبذب يومي 10%.
وبدأت شركة ثوب الأصيل، تداولاتها في السوق الرئيسية، اعتبارا من جلسة الأحد 10 نوفمبر 2019، ضمن قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية.
وأعلنت السوق المالية السعودية تداول، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، بدءا من جلسة الاثنين 11 نوفمبر 2019، ضمن قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية كذلك.
وانتقلت شركة ريدان الغذائية من السوق الموازي، إلى بالسوق الرئيسية اعتباراً من جلسة الخميس 21 نوفمبر2019، ضمن قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية.
وفي شهر ديسمبر الماضي، أعلنت شركة باعظيم التجارية، عن بدء تداولاتها بالسوق الرسمي السعودي، بدءا من يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، ضمن قطاع تجزئة السلع الكمالية.
ارتفاع جماعي
وعلى مستوى أداء الأسهم الخمسة التي ظلت بالسوق الموازي، فقد شهدت ارتفاعا جماعيا، منذ إدراجها في السوق، وحتى نهاية تعاملات شهر فبراير 2020.
وتصدر سهم الوطنية للبناء والتسويق، المكاسب بعد أن قفز نحو 759%، إلى مستوى 232 ريالا، بنهاية فبراير 2020، وكان السهم قد افتتح تداولاته عند مستوى 27 ريالا.
وجاء بحر العرب بالمركز الثاني، من حيث أعلى المكاسب، بارتفاع نسبته 144%، ليصل إلى مستوى 26.85 ريال، بنهاية فبراير، مقابل 11 ريالا عند إدراجه بالسوق.
وكانت أقل المكاسب على مستوى أسهم السوق الموازي، لسهم التطويرية الغذائية، الذي صعد نحو 5%، ليصل بنهاية فبراير 2019 إلى مستوى 68.30 ريال، مقابل 65 ريال عند الإدراج.
أهم الشروط
ويختلف السوق الموازي نمو، عن السوق الرسمي، في عدد من النقاط، تتمثل في شروط الإدراج ونسبة التذبذب اليومي، وطبيعة الاستثمار، إلى جانب الإفصاح عن البيانات المالية.
ويقتصر الاستثمار في السوق الموازي على المستثمرين المؤهلين فقط، وتصل نسبة التذبذب اليومي بالسوق الموازي إلى 20% مقابل 10% للسوق الرسمي.
وتتضمن شروط الإدراج بالموازي قيمة سوقية 10 مليون ريال كحد أدنى، مقابل 100 مليون للسوق الرسمي، كما تتضمن الشروط طرح 20% من رأس المال، مقابل 30% للإدراج بالسوق الرسمي.
