قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد دولة الإمارات يسير على طريق التعافي التدريجي، وذلك بعد معاناة من ركود عميق بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح الصندوق في تقريره أن هذا التعافي يأتي بعد استجابة الدولة الخليجية مبكراً للأزمة الصحية واستمرار سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، إلى جانب إعادة تنشيط قطاع السياحة مع انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 العالمي.
وبيّن الصندوق أن الناتج الإجمالي المحلي للإمارات شهد انكماشاً بنسبة 6.1% في عام 2020، مُشيراً إلى أن التعافي الاقتصادي بدأ في اكتساب مزيد من الزخم بحلول عام 2021.
إلى ذلك، توقع مصرف الإمارات المركزي نمواً اقتصادياً بنسبة 2.1 % هذا العام، مع نمو 3.8 % في القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات قد يتجاوز 3% هذا العام، في حين أن ارتفاع إنتاج الخام سيدعم قطاع النفط، الذي من شأنه أن يرفع الأرصدة المالية الداخلية والخارجية.
وبالنسبة للقطاع المصرفي الإماراتي، أكد الصندوق أن السيولة في القطاع ما زالت قوية، في حين أن جودة أصول البنوك تراجعت وربما لا يزال ينتظرها المزيد من أثر الأزمة على ميزانيتها العمومية.
الجدير بالذكر، أن الإمارات سرّعت مؤخرا وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب أصحاب الكفاءات وتعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية لضمان نمو شامل.
