قال صندوق النقد الدولي، إنه على الرغم من أن الموافقات الأخيرة في دول العالم على لقاحات وباء كورونا قد أثارت الآمال في حدوث تحول في الوباء في وقت لاحق من هذا العام، لكن الموجات المتجددة والمتغيرات الجديدة للفيروس تثير مخاوف بشأن التوقعات.
وأضاف صندوق النقد في تقرير تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مساء أمس الثلاثاء، أنه وسط حالة من عدم اليقين الاستثنائي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5% في العام الجاري 2021، و4.2% في عام 2022.
وتابع، أنه تم تعديل التوقعات بشأن معدل النمو في عام 2021 بزيادة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، مما يعكس التنبؤ بتعزيز النشاط المدعوم باللقاحات في وقت لاحق من العام ودعم إضافي للسياسات في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة.
ووفقاً للتقرير يأتي تعافي النمو العالمي المتوقع هذا العام في أعقاب انهيار حاد في عام 2020 كان له آثار سلبية حادة على النساء والشباب والفقراء والعاملين بشكل غير رسمي وأولئك الذين يعملون في القطاعات كثيفة الاتصال.
ويُقدر الصندوق انكماش النمو العالمي لعام 2020 بنحو (-3.5%) أي 0.9 نقطة مئوية أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق الأمر الذي يعكس زخما أقوى من المتوقع، وذلك في النصف الثاني من هذا العام.
ومن المتوقع أن تختلف قوة التعافي بشكل كبير بين البلدان اعتمادًا على عدد من العوامل من بينها فعالية دعم السياسات والتعرض للآثار غير المباشرة والخصائص الهيكلية للأزمة الناتجة عن تفشي الفيروس.
