طالبت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية (CFTC)، بورصة العملات الرقمية (كراكن) دفع أكثر من مليون دولار كغرامات مالية مدنية تتعلق بادعاءات أن البورصة تنتهك قانون تبادل السلع.
في بيان صدر أمس الثلاثاء، وفقاً لموقع كوين تيليغراف، قالت اللجنة الأمريكية (CFTC) إن بورصة كراكن التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها - والتي تعمل تحت اسم باي وارد فنتشرز - فشلت في التسجيل كتاجر بالعمولة الآجلة وتقدم بشكل غير قانوني معاملات سلع تجزئة ذات هامش في الأصول الرقمية.
ويتطلب الأمر من البورصة دفع غرامة قدرها ١,٢٥ مليون دولار والتوقف والكف عن المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع، وهو القانون الذي بموجبه تستمد هيئة تداول السلع الآجلة الكثير من سلطتها التنفيذية على تداول السلع والعقود الآجلة.
حيث قال فينسينت ماكغوناغل، القائم بأعمال مدير التنفيذ في هيئة تداول السلع الآجلة إن هذا الإجراء هو جزء من جهد هيئة تداول السلع الآجلة الأوسع لحماية العملاء الأمريكيين.
وأضاف: يجب أن يتم تداول الأصول الرقمية الهامشية أو ذات الرافعة المالية أو الممولة المقدمة للعملاء الأفراد في الولايات المتحدة في البورصات المسجلة والمنظمة بشكل صحيح وفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
تدعي قضية لجنة تداول السلع الآجلة أن بورصة كراكن قد عرضت معاملات سلع تجزئة بالهامش في الأصول الرقمية للعملاء الأمريكيين غير المؤهلين من يونيو ٢٠٢٠ إلى يوليو ٢٠٢١.
وقد غيرت (كراكن) منذ ذلك الحين سياستها بشأن التداول بالهامش، ولكن حتى يونيو ٢٠٢١ كان على العملاء إغلاق أو تسوية مراكزهم داخل ٢٨ يومًا.
ووفقًا للجنة تداول السلع الآجلة، مثلت هذه الإجراءات الشركة التي تعمل بشكل غير قانوني لأن المعاملات لم تحدث في سوق عقود معين.
زعمت هيئة تداول السلع الآجلة: إذا لم يتم السداد في غضون ٢٨ يومًا، يمكن أن تفرض بورصة كراكن بشكل أحادي تصفية مركز الهامش.
وتابعت: يمكن لكراكن أيضًا الشروع في تصفية قسرية إذا انخفضت قيمة الضمان إلى ما دون نسبة عتبة معينة من إجمالي الهامش المستحق. ونتيجة لذلك، فشل التسليم الفعلي للأصول المشتراة.
يبدو أن إجراء الإنفاذ صغير مقارنة بحجم بورصة عملات رقمية رئيسية مثل كراكن - حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الشركة تقدر بنحو ١٠ مليارات دولار، مع الغرامة المالية التي تمثل ٠,٠١٢٥٪ من هذه القيمة.
في المقابل، فرضت لجنة تداول السلع الآجلة وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، في أغسطس الماضي، غرامة مالية على مشتقات العملات الرقمية لبورصة (بيتمكس) بقيمة ١٠٠ مليون دولار.
