ارتفع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات ،في محاولة جديدة للتعافي من المستويات الأدنى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،وسط نشاط عمليات شراء العملة كملاذ آمن ،بسبب تصاعد مخاوف التوترات التجارية العالمية.
يكبح محاولات التعافي تباطؤ الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني،الأمر الذي أدي إلي تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في مايو.
نظرة سعرية
سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (150.08 ¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.55¥)، و سجل أعلى مستوى عند (150.62¥).
فقد الين يوم الأربعاء نسبة 0.45% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 150.94 ينات ،بسبب تباطؤ أسعار الخدمات فى اليابان.
المخاوف التجارية العالمية
أثارت الإجراءات الجمركية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف تجارية متصاعدة، خاصة أن الرسوم الجديدة تستهدف صناعة السيارات، إحدى أبرز الصناعات العالمية، مما تسبب في موجة جديدة من الاضطرابات في الأسواق العالمية.
وقع ترامب ليل الأربعاء أمراً بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات التي لا تُصنع في الولايات المتحدة، وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 أبريل.
قال محلل السوق في كابيتال دوت كوم كايل رودا:أن خطوة ترامب هزت ثقة الأسواق مرة أخرى. وأضاف رودا: أن الرسوم فرضت عبئاً إضافياً على صناعة كبيرة، مما يثير التساؤل عما إذا كانت حملة الإدارة الأمريكية ضد التجارة العالمية ستستمر بعد ما يسمى بيوم التحرير.
وقال كبير المحللين في ويدبوش سيكيوريتيز دانيال إيفس:تمثل الرسوم الجمركية الجديدة ،رياحاً معاكسة تشبه الإعصار لصناعة السيارات، ومن المتوقع أن تدفع في النهاية سعر السيارات للارتفاع بمقدار يصل إلى 10,000 دولار على الأقل.
الفائدة اليابانية
أظهرت بيانات أمس الأربعاء تباطؤ غير متوقع في أسعار الخدمات في اليابان خلال فبراير ،في أحدث مؤشرات تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني.
عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مايو القادم من 45% إلى 40%.
ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء أمام البرلمان: أن التضخم المرتفع للغاية الأخير في اليابان مدفوع في الغالب بعوامل مؤقتة مثل ارتفاع تكاليف الواردات و أسعار المواد الغذائية، والتي من المرجح أن تتبدد، وبالتالي لا تُشكل سببًا لتشديد السياسة النقدية.
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز هذا الشهر أن العديد من المحللين يتوقعون أن يكون رفع سعر الفائدة التالي لبنك اليابان المركزي في الربع الثالث، وعلى الأرجح في يوليو.
