توقعت دراسة لمجموعة بوسطن كونسلتينج أن ينخفض اعتماد دولة الإمارات على التعاملات النقدية من 72% إلى 46% بحلول عام 2021 ، وذلك يعني أن التعاملات الرقمية الحالية تقترب من النصف.
ووفقا لصحيفة البيان، أظهرت الدراسة أن الاقتصادات التي تعتمد على النقود في تعاملاتها المالية ستواجه العديد من التحديات التي قد تؤثر على قدراتها الاقتصادية، في حين تمتلك الاقتصادات التي تتحول لاعتماد الرقمنة في تعاملاتها الفرصة لتعزيز ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.
وتُظهر الدراسة دور التحول لاستخدام طرق الدفع الإلكتروني المبتكرة في تعزيز الاقتصاد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توفر التعاملات غير النقدية فرصة استثنائية لتعزيز النمو الاقتصادي في دول المجلس، ويتوقع أن توفر هذه التعاملات نمواً بنسبة لا تقل عن 1% على مستوى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (أي ما يعادل 3 مليارات دولار) لأكبر الاقتصادات على مستوى المنطقة.
وقالت الدراسة أنه على الرغم من الفرص التي يوفرها الابتكار وعمليات تطوير أنظمة الدفع الحالية عبر التحول الرقمي، فإن أنظمة الدفع حول العالم تظهر عدم اهتمامها بتبني الرقمنة حتى الآن.
ويمكن أن يحقق اقتصاد الإمارات فوائد هائلة عبر تبني استراتيجية التعاملات غير النقدية، وأن يجني المزيد من الفوائد عند تنفيذ هذه الرؤية من خلال التحول إلى نظام دفع متكامل خالٍ من التداول النقدي.
ومن المؤكد أن تبني نهج شامل لإقامة بنية تحتية فائقة للدفع الإلكتروني في دولة تمتلك خطة واضحة للتحول الرقمي الاجتماعي والاقتصادي كالإمارات سيعزز توجهها للتطور واستشراف المستقبل.
