أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الثاني من العام الجاري على ارتفاع بنسبة 8.2 %، ما يعادل 869 نقطة، مغلقًا عند 11459 نقطة مقارنةً بإغلاقه عند 10590 نقطة بنهاية الربع الأول.
وسجل بذلك مؤشر السوق أكبر مكاسب ربعية منذ الربع الأول 2022 لينهي النصف الأول مرتفعاً بنسبة 9.4% ما يعادل 981 نقطة.
وكان مؤشر السوق السعودي قد ارتفع بنسبة 1.1 %، ما يعادل 112 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وشهد الربع الثاني من العام الجاري عدة أحداث أهمها:
-رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) لتصل إلى 525 نقطة أساس (5.25%)، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لتصل إلى 575 نقطة أساس (5.75%).
-أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر يونيو على أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، في أول تثبيت لتكاليف الاقتراض منذ بدء دورة التشديد قبل 15 شهرًا.
-اتفق أعضاء أوبك بلس، على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا خلال كامل العام 2024 ما يعني خفض مستوى الإنتاج المستهدف بواقع 1.4 مليون برميل يوميا عن مستهدفات الإنتاج الحالية.
وتضمن القرار قيام السعودية بخفض طوعي مقداره 500 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى قرارها بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي مقداره مليون برميل يوميًا، ابتداءً من شهر يوليو القادم لمدة شهر.
-أوصت عدة شركات في السوق السعودي بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها مع دخول نظام الشركات الجديد حيز النفاذ، ووافقت الجمعية العمومية لـ 11 شركة مدرجة في تاسي على القرار وتم البدء بتداول أسهمها بالسعر الجديد.
- اعتمدت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
-أعلنت شركة تداول السعودية عن اكتمال تطبيق ستة تحسينات جديدة تضمنت إلغاء الصفقات العادية في السوق الرئيسية، تغيير آلية احتساب سعر الإغلاق لأدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة باحتساب السعر المتوسط، وأوامر الإلغاء عند انقطاع الاتصال، وخدمة طلب عرض السعر للصفقات المتفاوض عليها، وخدمة نسخة تنفيذ العميل إلى جانب عدد من التحسينات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير سوق أدوات الدين.
