وقعت منصة تداول العملات الرقمية العالمية باينانس مذكرة تفاهم مع وكالة المراقبة المالية لجمهورية كازاخستان كجزء من برنامجها التدريبي العالمي لإنفاذ القانون.
يهدف البرنامج، الذي يضم مسؤولين من المنظمات التنظيمية وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، إلى تعزيز التعاون الصناعي مع أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والدولية في مكافحة الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية.
كما يهدف البرنامج إلى تحديد وحظر الأصول الرقمية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني واستخدامها لغسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، بحسب إنفستينغ.كوم.
برزت كازاخستان كواحدة من الدول الرقمية الرائدة في تعدين البيتكوين (BTC)، وفي الآونة الأخيرة، قامت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى أيضًا بتطوير لوائح كريبتو مواتية مثل السماح لمنصات تداول الكريبتو بفتح حسابات بنكية، وحتى البحث عن إضفاء الشرعية على استخدام العملات الرقمية على نطاق أوسع .
وحصلت منصة باينانس على موافقة مبدئية للعمل في كازاخستان في وقت سابق من شهر أغسطس من هذا العام.
تم إجراء برنامج باينانس للتدريب على إنفاذ القانون في كندا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنرويج. وتم إطلاق البرنامج رسميًا في 26 سبتمبر، لكن فريق تحقيقات الشركة عقد ورش عمل لإنفاذ القانون خلال العام الماضي.
في ظل عدم وجود أي إطار تنظيمي قوي للعملات الرقمية بين غالبية البلدان، فإن التوسع في منصات تداول الكريبتو مثل باينانس في هذه الولايات القضائية يأتي مع تحدياته الخاصة. وبالتالي، بمساعدة البرنامج التدريبي، تأمل بينانس في زيادة الوعي بين وكالات إنفاذ القانون والمسؤولين لتطوير التعاون على المستوى العالمي.
يأتي تركيز منصة تداول العملات الرقمية على الامتثال واللوائح بعد مواجهة العديد من التحذيرات والتحقيقات من المنظمين الماليين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فقد تمكنت منصة التداول من التحسن بل وعادت إلى العديد من الولايات القضائية مثل إيطاليا وفرنسا حيث تم اعتبار العمل غير قانوني.
عزت باينانس موافقاتها التنظيمية الأخيرة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى تدابير الامتثال التي اتخذتها مؤخرًا.
