يبدأ اليوم تطبيق قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية بالممكلكة العربية السعودية حيث أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية، والذي يحتوي على عدد من المفاهيم حول ضريبة التصرفات العقارية.
ووفقا لـ عربية نت، كان قد أعلن عنها مؤخراً بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) وتاريـخ 14/2/1442هــ، الهادف إلى تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم وتحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري.
ويأتي إطلاق الدليل في إطار الجهود التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالتزامن مع بدء تطبيق القرار، بوصف الهيئة الجهة المكلفة بتحصيل وإدارة الزكاة والضرائب، وإنفاذ الأنظمة الضريبية في المملكة.
ويتضمن الدليل مجموعة واسعة من المعلومات حول آلية تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، والفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية، موضحاً ذلك بشروحات مبسطة، ومسترشدًا بعدد من الأمثلة الواقعية.
ويقدم الدليل بالتفصيل الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية، والعديد من التوضيحات المتعلقة بالمخالفات والغرامات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات دفعها للهيئة العامة للزكاة والدخل.
بالإضافة إلى شرح خطوات إنهاء إجراءات الإفراغ لدى وزارة العدل، كما يحتوي الدليل على شرح حول المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية، حيث أشار إلى أن جميع المعاملات العقارية التي تتم على سبيل البيع وما في حكمه تخضع لضريبة التصرفات العقارية، مثـل: التنـازل عـن ملكيـة العقـار، والوصية، والتأجير التمويلي وغيرها من الحالات الأخرى، سـواء كان هذا التصرف شاملاً لكامل العقار أو أي جزء منه.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع الراغبين في الاطلاع على الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية، ومعرفة الحالات المستثناة منها، لزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط التالي (gazt.gov.sa) .
وكان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، قد أكد أن الأمر الملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية) من ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم، وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.
ونوّه الجدعان بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني، الذي يشكّل محوراً مهماً في رؤية المملكة 2030 ويساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري.
