سجل معدل التضخم في بريطانيا خلال شهر ديسمبر الماضي أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر حيث بلغت نسبته 10.5%.
ووفقا لوكالة رويترز، جاء الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم من 10.7% في نوفمبر، متماشيا مع توقعات اقتصاديين تم استطلاع آرائهم، ومبتعدا عن أعلى مستوى وصل إليه في 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر.
ووفر انخفاض معدل التضخم قدرا من الارتياح لبنك إنجلترا والأسر البريطانية، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977.
وفي وقت أثر انخفاض أسعار البنزين والملابس على المعدل الرئيسي للتضخم، فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 16.8% مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر 1977.
قال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية جرانت فيتزنر: تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع مع زيادة الأسعار أيضا في المتاجر والمقاهي والمطاعم.
وظل معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، ثابتا عند 6.3% في ديسمبر.
وينظر اقتصاديون إلى معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي بوصفه دليلا أفضل لاتجاهات التضخم الأساسية.
وتوقع بنك إنجلترا في نوفمبر انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين الرئيسي إلى نحو 5% بحلول نهاية عام 2023 مع استقرار أسعار الطاقة، لكن صانعي السياسات حذروا من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم جراء انكماش سوق العمل وعوامل أخرى.
وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% من 3.5% في الثاني من فبراير، في تحديثه ربع السنوي لتوقعاته الخاصة بالنمو والتضخم.
وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار بعد هذه البيانات.
وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بعد نشر البيانات، إن ارتفاع معدل التضخم يمثل كابوسا لميزانيات الأسر ويضر بالاستثمار التجاري ويؤدي إلى الإضراب.
وأضاف: إننا بحاجة إلى الالتزام بخطتنا مهما بلغت قسوتها لخفض معدل التضخم.
واعترض هانت على مطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور في القطاع العام، مع دخول الكثير من العمال في إضراب نظرا لارتفاع الأجور بوتيرة أبطأ بكثير من التضخم، وبنسبة أقل من متوسط الأجور في القطاع الخاص.
