أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، مؤخرا عن عدد من التغييرات الجوهرية على السوق الموازي نمو، بهدف جذب شركات جديدة، وذلك بعد مرور عامين من إطلاق السوق الموازي نمو، في فبراير 2017.
وقالت تداول إنه سيتم تطبيق هذه التغييرات على مرحلتين، الأولى منهما في الربع الأول من 2019 م، والثانية في الربع الثاني من العام نفسه.
وأشارت إلى أن التعديلات تأتي ضمن خطة هيئة السوق المالية لدعم الشركات لصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
وتشمل التغييرات في المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في السوق الموازي نمو دون اكتتاب، وتحديد آلية انتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسية.
أما التغييرات في المرحلة الثانية فتشمل إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازي.
وقال المدير التنفيذي لـ (تداول) خالد الحصان إن هذه التغييرات تأتي ضمن خطة استراتيجية لتطوير السوق الموازي وجعلها منصة جاذبة وأكثر مرونة سواء للشركات الراغبة بالإدراج أو للمستثمرين.
وشهد السوق الموازي نمو انطلاقة قوية في 26 فبراير 2017، في ظل حالة من الإقبال على الاستثمار بشروط مخففة، ولكن حالة الإقبال لم تستمر طويلا.
وشهد السوق أداء سلبيا في المحصلة بعد عامين انطلاقه، هبط بها إلى مستوى 3,514 نقطة، في جلسة 26 فبراير 2019، مقابل 5000 نقطة في بداية انطلاقه، ليفقد نحو 30% من قيمته.
وكانت تداول قد أطلقت السوق الموازي نمو، بشروط أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي، حيث يتطلب الإدراج في الموازي قيمة سوقية تبلغ 10 ملايين ريال كحدٍ أدنى وعدد مساهمين يتراوح بين 35 - 50 مساهم على الأقل وبنسبة طرح تبلغ 20% على الأقل.
ويسمح بالاستثمار المباشر في السوق الموازي للمؤسسات، والأفراد من المستثمرين المؤهلين فقط، بشرط استيفاء عدة شروط، منها أن يكون المستثمر قد نفذ صفقات في أسواق الأوراق المالية لا تقل عن 40 مليون ريال، وأن يتجاوز حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال.
ويمكن للأفراد الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
