عادت الصفقات العقارية بالسعودية للصعود مجددا وذلك مع نهاية شهر فبراير الماضي لتسجل نسبة ارتفاع 14.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ليكون مؤشر على التعافي المبدئ للسوق بعد الهبوط بالأعوام الأربعة الماضية.
وصولت قيمة الصفقات العقارية بالمملكة في تلك الفترة من العام الجاري نحو 13.8 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 12.0 مليار ريال.
وجاءت النسبة الأكبر للارتفاع خلال الشهر لصالح صفقات القطاع السكني، التي وصلت إلى 18.2%، لتستقر عند مستوى 10.5 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 8.9 مليار ريال.
وارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري للفترة نفسها بنسبة 4.3 %، لتستقر عند مستوى 3.2 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 8.9 مليار ريال.
وتزامن هذا الارتفاع الجيد في إجمالي قيمة الصفقات العقارية، مع ارتفاع بنسب أكبر على مستوى عدد العقارات المبيعة، الذي وصلت نسبة ارتفاعه السنوية للشهر نفسه إلى 50.4 %، لتستقر بنهاية الشهر عند مستوى 27.1 ألف عقار مبيع، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأستأثر القطاع السكني بنسبة الارتفاع السنوية الأكبر على مستوى العقارات المبيعة خلال الشهر، التي وصلت بنهاية الشهر إلى 53.0 %، مستقرة عند 24.2 ألف عقار مبيع.
وبلغت نسبة ارتفاع العقارات المبيعة للقطاع التجاري للفترة نفسه نحو 31.3 %، مستقرة بنهاية الشهر عند أدنى من مستوى 2.9 آلاف عقار مبيع.
ورغم التحسن الذي طرأ على مستويات سيولة السوق أخيرا، نتيجة الانخفاض الملموس لأسعار العقارات، وارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.3 %، إلا أن مستويات سيولة السوق لا تزال بعيدة عن مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال الأعوام الماضية.
ووصلت نسبة ارتفاع إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال أول شهرين من العام الجاري، إلى 18.9 %، لتستقر مع نهاية الفترة نفسها عند مستوى 32.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها للفترة نفسها من العام الماضي عند 27.4%.
يشار إلى أن قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال عام 2018تراجعت بنسبة 36.9% بما يعادل 82.8 مليار ريال وذلك للعام الرابع على التوالي.
