قال بنك أوف أميركا في مذكرة، إن المستثمرين سيعانون من عام مؤلم خلال 2022، حيث سيؤدي الركود التضخمي إلى تصحيح آخر في سوق الأسهم.
وأوضح البنك أن التضخم سيتسبب في ركود، وفي الوقت الحالي، فإن التضخم خارج عن السيطرة، وفقاً لما ذكرته إنسايدر، واطلعت عليه العربية.نت.
وكان التضخم يتصاعد وسط طلب متجدد من المستهلكين مع تراجع إصابات كورونا، جنباً إلى جنب مع الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وباتت الأسعار ترتفع بوتيرة لم نشهدها منذ أكثر من 40 عاماً.
وحدد بنك أوف أميركا، آخر ورقتين للتأكيد على قدوم شبح الركود، وفقاً للمؤشرات التاريخية السابقة والتي سبقت الركود في جميع المرات السابقة تقريباً التي تلت ارتفاعات في التضخم، بما في ذلك في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وفي عام 2008، وهي أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الضعيف.
وأشار إلى أنه، بعد صدمة التضخم تأتي صدمة أسعار الفائدة التي ستؤدي في النهاية إلى صدمة ركود، بحسب المذكرة.
وأضاف أوف أميركا، أن هذا الركود سيؤدي إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ما دون المستوى الرئيسي 4000 نقطة بحلول نهاية عام 2022، وهو ما يمثل تراجعاً محتملاً بنسبة 11% عن المستويات الحالية.
وكشفت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو. كما كشف محضر الاجتماع الأخير أيضاً عن خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليل ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهرياً في وقت لاحق من هذا العام.
ويأتي ذلك، بعد أن تضخمت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي إلى 9 تريليونات دولار من مستويات ما قبل الوباء التي بلغت حوالي 4 تريليونات دولار.
وقدر بنك أوف أميركا، انخفاض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي البالغة 9 تريليون دولار إلى 6.5 تريليون دولار بنهاية عام 2023.
وأوضح البنك أن سياسة التيسير الكمي التي اتبعها الفيدرالي منذ عام 2008، قادت الأصول المالية لارتفاعات قياسية، فيما سيكون التشديد الكمي، حالة معاكسة لها، بما يعني تراجع محتمل للأسواق، خاصةً وأن انخفاض التمويل خلال العامين الماضيين دفعت الشركات للتوسع في الائتمان لتمويل أعمالها وسط جائحة عالمية، وتتجه هذه السيولة في النهاية إلى الأسهم مما يخلق الضغوط الشرائية ويرفع الأسعار إلى أعلى.
وأفاد البنك، بأن الفيدرالي سيبدأ حقبة جديدة تأخر في تنفيذها لتشديد سياسته النقدية فجأة لمعالجة قضايا عدم المساواة في الثروة والتضخم من خلال السياسة النقدية والتي ستبدأ ظلالها في الانعكاس على بورصة الأوراق المالية.
