زادت البنوك الإماراتية من حجم المخصصات ليقفز إلى 100.3 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي، وذلك لمواجهة القروض المتعثرة والفوائد المعلقة التي أخذتها البنوك خلال الشهر الأول من العام الحالي بمقدار ملياري درهم.
ووفقا لـ عربية نت، زادت البنوك من حجم المخصصات العامة لمواجهة أي تحديات مستقبلية بمقدار 100 مليون درهم ليرتفع حجم هذه المخصصات إلى 33.3 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي بحسب الأرقام التي أفصح عنها المصرف المركزي مؤخراً.
وبذلك فإن إجمالي المخصصات مع نهاية يناير الماضي تكون قد ارتفعت إلى 133.6 مليار درهم شكلت حوالي 7.69% من حجم محفظة التمويل للبنوك نهاية يناير الماضي، و5.73% من الأصول المرجحة بالمخاطر التي بلغت 2330.48 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2019.
وارتفعت المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة بنسبة 1.5%، في الوقت الذي انخفضت فيه محفظة التمويل والتسهيلات الائتمانية بنسبة 1.3% خلال يناير الماضي إلى 1736.9 مليار درهم، وهو ما يمكن أن يشير للسياسة الاحترازية للبنوك وإلى تراجع الطلب العام خاصة أن معدل التضخم واصل مسيرة السلبية خلال عام 2019 منخفضاً بنسبة 1.6%.
يشار إلى أن انخفاض المحفظة الائتمانية خلال يناير الماضي تركز في السوق المحلي على المقيمين، خاصة على جهات رئيسية مفضلة للبنوك: الجهات الحكومية (بنسبة انخفاض 11%)، وشركات القطاع العام التابعة للحكومات المحلية والاتحادية (بنسبة انخفاض 0.8%)، وتراجعت محفظة قروض البنوك للأفراد بمقدار 100 مليون دولار، في حين ارتفعت محفظة التمويل للقطاع الخاص بنسبة طفيفة 0.2%.
