حققت البنوك الإماراتية التي لها فروع في الخارج نموا بنسبة 13.3% في الأصول الأجنبية لتصل إلى 769.9 مليار درهم بنهاية عام 2019 مقابل 679.6 مليار درهم بنهاية عام 2018 بزيادة مقدارها 90.3 مليار درهم.
ووفقا لصحيفة البيان، قفزت الأصول الأجنبية لبنوك الإمارات لتشكل نسبة 25% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ 3 تريليونيات و85 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل نسبة 23.7% لعام 2018، وتعتبر درجة انكشافها مطمئنة للغاية.
وزادت بنوك الإمارات خلال الربع الرابع من العام الماضي أصولها الأجنبية بنحو 15.7 مليار درهم، حيث ارتفعت من 754.2 مليار درهم بنهاية الربع الثالث إلى 769.9 مليار درهم بنهاية الربع الرابع. ووفقاً لتقرير المراجعة الربعية الثالث للمصرف المركزي لعام 2019، فإن الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية الربع الثالث تتوزع على 631.5 مليار درهم للبنوك الوطنية تشكل حصة 83.7%، و122.7 مليار درهم للبنوك الأجنبية بحصة 16.3%.
وتكشف تقارير المصرف المركزي عن ارتفاع خصوم البنوك الإماراتية، حيث بلغت 680 مليار درهم بنهاية 2019 مقابل 619.9 مليار درهم 2018 بزيادة 60.1 مليار درهم لتشكل خصوم (التزامات) الأصول الأجنبية نسبة 22% من إجمالي خصوم البنوك لعام 2019، مقابل 21.6% بنهاية 2018.
وتشير إحصاءات المصرف المركزي إلى أن مجموع انكشاف البنوك الوطنية على مخاطر الأصول الأجنبية زاد بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2.8% على أساس ربع سنوي و9.8% على أساس سنوي، وتتمثل الفئات الرئيسية الثلاث للانكشاف بنهاية سبتمبر الماضي في الأوراق المالية بقيمة مستحقة 203.9 مليارات درهم، والأصول المستحقة من المقر الرئيسي والفروع 127 مليار درهم، والأصول المستحقة من بنوك أخرى 126.9 مليار درهم.
وأكد أمجد نصر، الخبير المالي، أن زيادة الأصول الأجنبية لبنوك الإمارات تؤكد نجاح استراتيجياتها للتوسع في بلدان العالم الرئيسية، مشيراً إلى أن البنوك زادت خلال الثلاث السنوات الماضية أصولها الأجنبية بنحو 237.5 مليار درهم تشكل 35.5% من إجمالي هذه الأصول، والتوسع هنا يرجع لأسباب كثيرة، أولها تلبية متطلبات زيادة التبادل التجاري بين الإمارات وغالبية دول العالم، خاصة وأن الإمارات تشكل اليوم مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً مهماً باعتبارها الذراع المالية للمؤسسات والشركات الحكومية.
وأضاف: الملاحظ أن البنوك الإماراتية ركزت مؤخراً على التوسع في البلدان التي تتمتع بسوق أفراد نشط وحيوي مثل السوق السعودي والإندونيسي والباكستاني، والأخير يشهد وجوداً أكبر لبنك دبي الإسلامي، كما تتوسع في الأسواق التي تتمتع بتمويلات مجمعة عن طريق إصدار صكوك أو سندات لتستفيد منها، خاصة في منطقة جنوب شرق آسيا.
