ارتفع إجمالي حجم القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون الخليج خلال العام 2022 بنسبة 7.9% على أساس سنوي.
ووفق بيانات صادرة عن مجلس الإحصاء الخليجي، بلغت إجمالي القروض المقدمة للشركات والأفراد نحو 1.76 تريليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 1.61 تريليون دولار في العام 2021.
وتصدرت البنوك السعودية مقدمة بنوك دول المجلس من حيث قيمة القروض الممنوحة بـ 626 مليار دولار خلال 2022 مقارنة بـ 549 مليار دولار خلال العام 2021، وبنسبة نمو 14.1%.
وفي المرتبة الثانية جاءت الإمارات بنحو 512 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 489 مليار دولار في العام السابق له مرتفعة 4.9%، تلاقها البنوك في قطر بـ 345 مليار دولار مقارنة بـ 334 مليار دولار وبنسبة نمو 3.3%.
وجاءت دولة الكويت في المرتبة الرابعة من حيث القيمة بحجم قروض بلغ 171 مليار دولار خلال العام 2022، مقارنة بـ 140 مليار دولار خلال 2021 وبنسبة نمو 7.3%.
واستحوذت البنوك في عُمان على المرتبة الخامسة بـ 76 مليار دولار في 2022 مرتفعة 4.9% عن مستواها في 2021 البالغ 72 مليار دولار، وفي المرتبة الأخيرة جاءت البنوك في البحرين وبقيمة 30 مليار دولار، مقارنة بـ 29 مليار دولار في 2021 وبنسبة نمو 3.5%.
وشكلت حصة القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في السعودية نحو 35.6% من إجمالي قروض بنوك مجلس التعاون، تليها قروض بنوك دولة الإمارات، ثم قطر بنحو 19.6%، بينما بلغت نسبة مساهمة بنوك الدول الأخري مجتمعة نحو 15.7%.
قروض القطاع الخاص
وبلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص من إجمالي القروص نحو 94.6% في السعودية، و 94.4% في البحرين، وفي سلطنة عُمان نحو 83.6%.
وجاءت النسبة في دولة الإمارات وقطر بنحو 70.9% و 70.2% على التوالي، وعلى مستوى تكتل مجلس التعاون شكلت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص نحو 81.6%.
