قد يكون للتحذيرات الجديدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بشأن السلوك المناسب للمؤثرين الماليين تأثير كبير على صناعة العملات المشفرة المحلية.
تحدد ورقة المعلومات الأخيرة من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية الفخاخ التي يمكن أن يقع فيها المؤثرون والشركات التي توظفهم أثناء الترويج للمنتجات المالية عن قصد أو عن غير قصد.
قد تؤدي عقوبات عدم الاستجابة لتحذيرات الهيئة إلى غرامات تصل إلى ملايين الدولارات على الشركات وما يصل إلى خمس سنوات في السجن للأفراد، حسبما ذكر موقع كوين تيليغراف.
على الرغم من أنها لا تذكر المؤثرين في مجال العملات المشفرة على وجه التحديد، فإن الإرشادات تنطبق عليهم بالتأكيد حيث يُنظر إلى خدمات الاستثمار في العملات المشفرة على أنها منتجات مالية.
إلى هؤلاء المؤثرين الماليين أو المؤثرين الذين ليسوا متأكدين مما إذا كانت علامتهم التجارية تنتهك القانون، كتبت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية: فكر في المحتوى الخاص بك بعناية وإذا ما كنت تقدم خدمات مالية غير مرخصة.
تتعلق إحدى نقاط الالتباس في القواعد الجديدة بالضبط بما يشكل الترويج بدلًا من الإعلام غير الضار بالمنتجات المالية. حيث كتب المدون المالي ديف غاو من سترونغ موني يوم ٢٩ مارس أن كتابة أي شيء تقريبًا يمكن أن تؤثر على شخص ما للاستثمار أو استخدام أي منتج مالي.
يعتمد تقييم غاو على التمييز الغامض إلى حد ما الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بين الحقائق الموضوعية حول منتج مالي والطريقة التي قد يقدمها المؤثرون.
وفي نص ما جاء: إذا قدمتم معلومات واقعية بطريقة تنقل توصية بأنه ينبغي (أو لا ينبغي) لشخص ما الاستثمار في هذا المنتج أو فئة المنتجات، فيمكنكم خرق القانون من خلال تقديم مشورة بشأن المنتجات المالية غير المرخصة.
يعتقد السيناتور الأسترالي الليبرالي أندرو براغ أن هناك تناقضًا بين إرشادات هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية الجديدة وكيفية تنظيم العملات المشفرة في بلاده. وهو يعتقد أنه بموجب القوانين الحالية، يجب إعفاء صناعة العملات المشفرة من هذه القيود الجديدة.
حيث أخبر براغ موقع كوين تيليغراف في بريد إلكتروني: تطبق سياسة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية الحالية القانون على العملات المشفرة إلى الحد الذي تندرج فيه الأصول الرقمية ضمن تعريف المنتج المالي. العملات المشفرة حاليًا غير منظمة ولا تعتبر منتجًا ماليًا ... وأنا أعتقد أنه يمكننا فعل المزيد.
كجزء من قانون الشركات الأسترالي، يجب على المؤثرين الأفراد الحذر من كيفية ترويجهم للمنتجات المالية، بينما يجب على الشركات أيضًا أن تراقب عن كثب المؤثرين المعينين لديها لضمان عدم انتهاك أي قواعد. تقدم اللجنة العديد من دراسات الحالة التي توفر السياق الذي يمكن أن يساعد في تحديد إذا ما كان الفرد أو الشركة يروجون للخدمات المالية.
