أظهر تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحسناً كبيراً في أداء القطاع العقاري بالإمارة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في التصرفات العقارية.
وبحسب البيان، بلغت قيمة التصرفات العقارية قرابة 106 مليارات درهم، مقارنة بـ 95 ملياراً في 2018، بمعدل نمو بلغ 12% تقريباً.
وحقق مؤشر التسجيل العقاري المركز السابع عالمياً في محور سهولة وموثوقية التسجيل العقاري، والدائرة هي ممثل الدولة في هذا المؤشر.
وتشير البيانات إلى أن المبايعات مثلت نسبة كبيرة من التصرفات العقارية بما يزيد على 63% من إجمالي عدد التصرفات العقارية في 2018، حيث بلغت ما يزيد على 74 مليار درهم في 2018.
وساهم القطاع العقاري بشكل فعّال في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واقترن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة بانتعاش أداء القطاع العقاري.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في 2018 ما مقداره 13.6% مقارنة بنسبة 6.9% في 2017، في حين وصلت نسبة مساهمته في 2016 إلى 6.8%.
وبلغت نسبة مساهمة قطاع التشييد في الناتج المحلي الإجمالي 6.4% في 2018، مقارنة بنسبة 6.2% في 2017، والنسبة ذاتها في العام الذي سبقه.
وشهدت الشهور الخمسة الأولى من 2019 انطلاق 48 مشروعاً عقارياً جديداً، من المتوقع أن تمثل إضافة جديدة إلى القطاع العقاري، وتنوعت ما بين الشقق السكنية والفلل ومجمعات الفلل.
ومن المتوقع أن تضيف تلك المشروعات عند اكتمالها قرابة 8 آلاف وحدة سكنية جديدة إلى القطاع العقاري بإجمالي مساحة تتجاوز 730 ألف متر مربع، ومثلت الشقق السكنية منها النسبة الأكبر، مقارنة بالمحلات والمكاتب والوحدات التجارية الأخرى، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية في المشروعات الجديدة 7537 وحدة سكنية بإجمالي مساحة تتخطى 668 ألف متر مربع.
