بدأت هيئة التقارير المالية البريطانية تحقيقاً مع شركة إرنست أند يونغ للمحاسبة والتدقيق المالي التي كانت تراجع وتدقق القوائم المالية لشركة إن إم سي للرعاية الصحية التي تواجه أزمات مالية اضطرت البنوك الدائنة إلى فرض وصايتهم عليها وتولي إدارتها.
ووفقا لـ عربية نت، قالت الهيئة في بيان صدر اليوم الاثنين، إنها ستحقق في القوائم المالية للشركة لعام 2018، وبدأ التحقيق في القضية 15 إبريل، ويمكن أن يؤول إلى فرض غرامات.
وكشفت إن إم سي عن رصد ديون بقيمة تزيد على 6.6 مليار دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة للمجموعة في 30 يونيو 2019. وقالت شركة مادي ووترز الأميركية، المتخصصة في مجال الأبحاث الاستثمارية وكشف البيانات المالية، الشهر الماضي، إن شكوكا جدية بشأن البيانات المالية للشركة بما في ذلك قيم الأصول، والرصيد النقدي، والأرباح المبلغ عنها، وكذلك مستويات الديون، تأتي في مقدمة الأسباب التي دفعتها للبحث في وضع الشركة وطريقة إدارتها، معربة عن اعتقادها بأن إن إم سي تلاعبت في ميزانياتها العمومية لتقليل الديون عمداً.
ومجلس التقارير المالية (FRC) هو هيئة تنظيمية مستقلة في المملكة المتحدة وإيرلندا، مسؤولة عن تنظيم مدققي الحسابات والمحاسبين والأكتواريين، ووضع قوانين حوكمة وإدارة شركات المملكة المتحدة. يسعى مجلس التقارير المالية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في الأعمال التجارية من خلال توجيه عمله نحو المستثمرين وغيرهم ممن يعتمدون على تقارير الشركة، وعمليات التدقيق، وإدارة المخاطر عالية الجودة.
وانتقد المنظمون في الولايات المتحدة، شركة أرنست أند يونغ، وثلاث شركات محاسبة أخرى، بسبب أعمال التدقيق غير الواضحة والتضارب الملحوظ في المصالح، وهو ما أدى إلى مطالبات برلمانية بفصل نشاط الاستشارات عن نشاط التدقيق بالشركة.
وفي يوليو الماضي، قالت هيئة المحاسبة في المملكة المتحدة إنها أقرت غرامات قياسية بلغت 42.9 مليون جنيه استرليني في الشهور الـ 12 الماضية.
وحصل شريك سابق في شركة المحاسبة أرنست أن يونغ على تعويضات بقيمة 10.8 مليون دولار (8.6 مليون جنيه استرليني) بعد إجباره على ترك وظيفته عندما كشف عن سوء سلوك مهني خلال مراجعة لمصفاة الذهب في دبي، وفقا لبلومبيرغ.
