تقرير خاص
تسارعت وتيرة البناء والتشييد في إمارة دبي بشكل لافت في العقدين الآخيرين حتى أن الشركات أصبحت تتنافس في بناء العقارات الفخمة والمباني الشاهقة التي تُحقق سمعة جيدة وتجذب أنظار المستثمرين إليها.
ومع نمو حركة البناء والتطوير العقاري المستمر في الإمارة أصبحت دبي إحدى المدن الشهيرة عالمياً في الأوساط العقارية والتي جاءت بمردود إيجابي على القطاع بل وامتدت إلى قطاعات أخرى كالسياحة والضيافة والتمويل.
لكن مع تزايد الطفرة العقارية في دبي مؤخراً بدأت تظهر حالة من التشبع المتبوع بالركود في القطاع ما أسفر عن انخفاض أسعار العقارات على المستويين السكني والاستثمار، خاصة في الأرباع الأخيرة من العام الماضي.
وما حدث من تراجع بالقطاع العقاري في دبي يتوافق مع القاعدة الاقتصادية الشهيرة زيادة المعروض وتراجع الطلب يهبط بالأسعار، وأي زيادة في هذا المعروض مع انخفاض القوى الشرائية يعني المزيد من الهبوط.
وقالت شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية، إن دبي انتهت في 2018 من بناء 22 ألف وحدة جديدة كأعلى عدد دخل السوق العقاري بالسنوات الخمس الماضية، ليصل إجمالي المساكن بالإمارة إلى 520 ألف وحدة بنهاية 2018.
وحذرت جيه إل إل من زيادة المعروض في السوق العقاري بالإمارة موضحة بأن هذه الزيادة ستؤدي إلى مزيد من الضغط الهبوطي على أسعار المبيعات وعوائد الإيجار.
وبالرغم من هذا الانخفاض في أسعار العقارات بإمارة دبي إلا أن هناك تفاؤل نحو تصحيح مُرتقب قد يؤدي إلى سلسلة من الفوائد بالنسبة للمُشترين والاقتصاد على نطاق أوسع، خاصة إذا استمرت تكاليف البناء في تزايد.
وأظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء ارتفاعاً بمؤشر تكاليف البناء في العام الماضي لتقترب نسبته من 6% على أساس سنوي، مدفوعاً بالطلب القوي على مواد البناء والإنشاء وسط التطوير المستمر للبنية التحتية في دبي.
ومع تزايد تكاليف البناء وأسعار المواد والخامات فإنه من المتوقع أن تتضغط هذه الزيادة على هوامش أرباح المطورين والمقاولين مما قد يدفعهم إلى تقديم حوافز أكبر للمُشترين في القطاع العقاري لجذب مزيد من السيولة.
ويرى خبراء في العقارات أن هذه الحوافز قد تكون في صورة تمويل مباشر للعملاء بعيداً عن القروض المصرفية وفوائدها الكبيرة التي تُثقل كاهل المُقترضين بالديون والأعباء المالية التي يعجزون عن سدادها.
وقال الخبراء إن هذا النوع من التمويل يوفر منفعة للمشترين أو المستأجرين للمساكن على السواء في تلك الإمارة المُتخمة بالعقارات متنوعة الاستخدام، وبالتالي فتح آفاق جديدة للاستثمار تستقطب رؤوس أموال تختلف نوعياً عن تلك التي كانت في السابق.
وأوضح الخبراء أن دبي عانت في الأعوام الثلاثة الأخيرة من أزمة نزوح للمُقيمين نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة بالإمارة، وما ترتب عليه من انتقالهم إلى إمارات أخرى مجاورة كما في الشارقة الأمر الذي يُكبد هؤلاء الأشخاص أعباء أكبر نظراً لارتباطهم بأعمال ومشاريع في دبي.
وذكر الخبراء أن انخفاض أسعار العقارات في دبي قد يجذب الشريحة التي نزحت عن الإمارة في الأعوام الأخيرة ومن ثم إعادة تحفيز السوق العقاري في دبي على المستوى الاقتصادي واستعادة الزخم الاستثماري المفقود بما يُمثل جانب كبير من دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وإلى المزيد..
مصرف الإمارات للتنمية يطرح منتجه الأول في ناسداك
