انخفضت أسعار الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء قبيل صدور تقرير هام حول التضخم بينما تتدهور ثقة المستثمرين بسبب أزمة سقف الديون في الولايات المتحدة.
انخفض مؤشر معياري على حركة الأسهم في منطقة آسيا بنحو 0.5%، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر خسارة له منذ ما يزيد على أسبوعين.
ارتفعت العقود الآجلة على مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة طفيفة للغاية في آسيا بعد انخفاض المؤشرين بنسبة 0.5% و0.7% على الترتيب يوم الثلاثاء.
يتحرك مؤشر الأسهم في الولايات المتحدة في نطاق تداول ضيق بينما يوازن المستثمرون بين توقف الاحتياطي الفيدرالي المحتمل عن رفع أسعار الفائدة مقابل احتمال تباطؤ الاقتصاد.
العملية نفسها تحدث في حركة الأسهم عالمياً، والتي انحرفت إلى حركة جانبية بدرجة كبيرة منذ ما يزيد على شهر، وفقاً لمؤشر إم إس سي آي وورلد للأسهم العالمية.
تراجع الدولار بنسبة طفيفة مقابل جميع نظرائه من عملات مجموعة الدول العشر. وحققت العملة الأسترالية تقدماً بنسبة ضئيلة في أعقاب هبوطها بنسبة 0.3% يوم الثلاثاء، عندما أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض في الموازنة قد يساهم في تهدئة معدل التضخم. وارتفعت عوائد السندات في أستراليا.
أزمة سقف الديون
استقرت عوائد سندات الخزانة بعد رد فعل ضعيف في سوق العقود الآجلة بعدما لم يحقق الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس تقدماً ملموساً يذكر نحو تجنب أول تعثر في سداد الديون في الولايات المتحدة. وقد تعهدوا بإجراء مفاوضات بشأن الإنفاق من شأنها أن تفتح الباب أمام اتفاق محتمل، وسوف يلتقي بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للاجتماع مرة أخرى يوم الجمعة.
قال جيسون وونغ، استراتيجي العملة في مصرف بنك أوف نيوزيلند (Bank of New Zealand): لا أعتقد في احتمال أن يحدث أي رد فعل في السوق حتى نقترب من التاريخ س - وهو ما يزال هدفاً متحركاً، على الأرجح في يونيو وربما في وقت لاحق في شهر يوليو. وفي الوقت نفسه، فإن العناوين الرئيسية حول المفاوضات هي أقرب إلى ضوضاء منها إلى إشارة دالة، ومعظمها محايدة بالنسبة لحركة السوق.
في حين أن تأثير مفاوضات سقف الديون كان ضعيفاً نسبياً يوم الأربعاء، فإنه يلقي بظلاله الممتدة على الأسواق. وقد حذر بعض المستثمرين الأكثر خبرة في وول ستريت من أضرار لا يمكن تصورها على المدى الطويل إذا تعثرت الولايات المتحدة في سداد ديونها.
قادت العوائد على أذون الخزانة المستحقة في أوائل يونيو ارتفاعاً في أسعار الأوراق المالية قصيرة الأجل، حيث تنصل كل من بايدن ومكارثي من تمديد قصير الأجل لسقف الديون. وخفضت وزارة الخزانة أيضاً حجم المزادات على الأذون لأجل أربعة وثمانية أسابيع، حيث تقلل من بيع هذه الأنواع من الأوراق المالية وسط أزمة سقف الديون.
التضخم في أميركا والصين
مصدر آخر للقلق في الأسواق هو تقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك العام بنسبة 5% في أبريل على أساس سنوي، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار ما تزال مرتفعة بشكل غير مريح بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وسيتبع ذلك يوم الخميس بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الصين، والتي من المتوقع أن تظهر تراجع ضغوط التضخم في المركز الصناعي الآسيوي النشيط.
يراقب مسؤولو البنك المركزي الأميركي، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ظهور علامات دالة على أزمة ائتمانية. وقال ويليامز في لقاء يوم الثلاثاء إنه لم يدرج خفض سعر الفائدة في توقعاته لهذا العام. وقد ترك المجال مفتوحاً على احتمالات توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة مؤقتاً. وتشير عقود المقايضة المرتبطة بمواعيد اجتماعات السياسة النقدية إلى أن المتعاملين يتوقعون تخفيضاً بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية عام 2023.
غولدمان وباركليز: الفائدة الأميركية لن تنخفض بالقدر المتوقع في 2023
مع ذلك، فإن بعض المستثمرين ليسوا على وشك تغيير استراتيجياتهم الاستثمارية على أساس التطورات هذا الأسبوع.
سوف يصدر تقرير آخر عن التضخم وأرقام تتعلق بجداول الأجور قبل قرار سعر الفائدة الفيدرالي التالي في منتصف يونيو، حسبما أشار شيتان سيث، استراتيجي الأسهم في نومورا هولدينجز (Nomura Holdings)، على تلفزيون بلومبرغ. وقال: لا أعتقد أن هناك ما يغرينا بأن نمد أعناقنا ونقول بأن ذلك سوف يغير الصورة في الحقيقة.
على صعيد آخر في الأسواق، احتفظ النفط بمعظم الزيادة الأخيرة في أسعاره بعد أن أعلنت إدارة بايدن عن خطط لإعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي. وتذبذبت أسعار الذهب بينما استمر تداول عملة بتكوين دون مستوى 28000 دولار.
