تراجع الاقتصاد الألماني بوتيرة قياسية قدرها 9.7% في الربع الثاني؛ في ظل انهيار إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات والصادرات في ذروة جائحة كورونا.
ووفقا لوكالة رويترز، قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا إن التراجع الاقتصادي يفوق بكثير ما حدث خلال الأزمة المالية قبل ما يزيد عن عشر سنوات، ويمثل أكبر انخفاض منذ بدأت ألمانيا تسجل حسابات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية في 1970.
لكن القراءة تمثل مراجعة طفيفة بالرفع من تقدير سابق للناتج المحلي الإجمالي للفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران عند -10.1% على أساس فصلي نشرها المكتب الشهر الماضي.
وانكمش إنفاق المستهلكين 10.9% على أساس فصلي، وتراجعت الاستثمارات الرأسمالية 19.6% وانخفضت الصادرات 20.3% بحسب ما تظهره بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في ضوء العوامل الموسمية.
وانخفضت أنشطة البناء، وهي محرك ثابت للنمو في الاقتصاد الألماني، 4.2% على أساس فصلي.
وقال مكتب الإحصاء أن العامل الإيجابي الوحيد جاء من استهلاك الحكومة الذي ارتفع 1.5% على أساس فصلي بسبب برنامج إنقاذ حكومي متعلق بفيروس كورونا.
(نمازون متعة المعرفة)
