تقرير خاص ـ (نمازون):
أعلنت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، مؤخرا عن الميزانية العامة للعام 2020، التي تتضمن التقديرات الأولية للإيرادات النفطية وغير النفطية، وأهم بنود الإنفاق، وحجم العجز المتوقع.
وتستعرض (نمازون) أبرز بنود الميزانية العامة للسعودية، وأهم المؤشرات المالية، التي تحملها الميزانية، والتوجهات الاستراتيجية للحكومة، والمخصصات المعتمدة للإنفاق بالقطاعات المختلفة.
وأقر مجلس الوزراء السعودية، في جلسة استثنائية، يوم الاثنين الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الميزانية العامة للعام المالي 1442-1441هـ (2020م).
وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها أن الإيرادات المقدرة للعام 2020 تصل إلى نحو 833 مليار ريال، بإجمالي إنفاق يصل حوالي 1.02 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي).
وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م، حوالي 1.048 تريليون ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأشارت إلى أن تقديرات الميزانية تراعي تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات وفق رؤية المملكة 2030.
ونوهت الوزارة إلى أن تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3 % في العام 2020م، مع توقعات باستمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط.
وتابعت: من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام بنهاية 2020م إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام ومصادر التمويل الأخرى.
المخصصات المعتمدة
وشملت المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية، في ميزانية العام 2020، عدة قطاعات، كان أبرزها قطاع التعليم، والصحة والقطاع العسكري، إلى جانب الخدمات البلدية.
وكشفت تقديرات الإنفاق بميزانية 2020، تخصيص نحو 193 مليار ريال للإنفاق على التعليم، وحوالي 167 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية.
وكان نصيب القطاع العسكري، من بنود الإنفاق بميزانية عام 2020 نحو 182 مليار ريال، وتم تخصيص حوالي 54 مليار ريال، لقطاع الخدمات البلدية.
التوجهات الاستراتيجية
وأوضحت وزارة المالية السعودية أن التوجهات الاستراتيجية لميزانية 202، تتضمن استكمال مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية، ودعم خطط الإسكان.
وبينت الوزارة أن التوجهات الاستراتيجية تشمل كذلك تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
الملك سلمان
وقال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي، بعد إقرار الميزانية العام للعم 2020، إنه وجه الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام في تنفيذ ما تضمنته الموازنة من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
وأضاف الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، أنه وجه الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.
وأوضح أن الميزانية تعد استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ودعم خطط الإسكان.
وتابع الملك سلمان: عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص.
ولي العهد
ومن جانبه، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تعليقه على ميزانية 2020، أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة السعودية تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية واس، أن موازنة المملكة لعام 2020 جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق اقتصاد مزدهر.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، في ظل استقرار مالي واقتصادي يدعم النمو المستدام.
كما أوضح الأمير محمد بن سلمان، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي.
وزير المالية
وبدوره، أوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تعليقه على تقديرات الميزانية العامة لعام 2020، أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.
وأضاف الجدعان، أن الميزانية تتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، مع تمكين القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
وأكد الوزير، على استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار بتوفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم.
وتوقع وزير المالية أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م نحو 1.05 تريليون ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).
وأشار إلى أن قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه سجل نمواً قدره 7.4%، ونما قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9%، وارتفع قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نحو 5.8%.
وتابع: سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً نسبته 6.4%، وبلغت نسبة النمو بقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات 5.4%.
