تقرير خاص ـ نمازون:
وأوضحت وزارة المالية أن التقديرات الأولية تشير إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنحو 0.9% في العام 2019م، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات المتوقعة لإجمالي عام 2019، تصل إلى نحو 917 مليار ريال، بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، مقابل إجمالي نفقات يُقدّر بنحو 1.048 تريليون ريال.
وقالت إنه من المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية 2019م ليبلغ حوالي 131 مليار ريال، تمثل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.
وتوقعت وزارة المالية ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019م مقابل 7% في العام 2012م.
وأوضحت الوزارة أن القطاع الخاص غير النفطي شهد نموا إيجابيا خلال النصف الأول من العام 2019 م، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مدعوماً بسياسات تحفيز القطاع الخاص.
الجدعان
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تعليقه على البيان التمهيدي للميزانية، أن سياسة المملكة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف الجدعان، وفقا لبيان الوزارة، أن أهداف الحكومة السعودية، تشمل الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيعزز من النزاهة والمنافسة، والحفاظ على المال العام، وتوفير المعاملة العادلة للمتنافسين؛ مما يؤدي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
كما نوه إلى أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدماً ملحوظاً؛ حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام 2019م مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5% للفترة نفسها.
وأوضح وزير المالية أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية.
وتابع: ستركز النفقات في ميزانية العام القادم على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية سينتج عنه فوائد اقتصادية ومالية عديدة، منها زيادة كفاءة وعمق السوق، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، إلى جانب تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تحسن عدة قطاعات
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، لعل أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال العام 2019م بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة.
وقال: حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8 % و5.1% على التوالي خلال النصف الأول من 2019 م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما أوضح الوزير أن نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية، سجل معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من 2019م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما استمرت جهود الحكومة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال.
توقعات 2020
وأشارت الوزارة إلى أنه من المقدر أن تبلغ الإيرادات خلال العام المقبل، نحو 833 مليار ريال، مقابل إجمالي نفقات يصل إلى نحو 1.02 تريليون ريال، ليبلغ عجز الميزانية نحو 187 مليار ريال، تمثل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت وزارة المالية ال أن أهداف الميزانية العامة، تتضمن استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي.
وقالت إن ميزانية العام 2020م مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين.
وأشارت وزارة المالية أن عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً، بلغ 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، عن طريق الجهات المنفذة لها مثل وزارة المالية، والإسكان، والهيئة العامة للاستثمار.
