تعطلت المحادثات بين مصر والسعودية حول صفقة شراء المصرف المتحد المملوك للحكومة المصرية ومقره القاهرة، بسبب خلاف بين الجانبين حول عملية تقييم المصرف، في وقت تسعى فيه مصر - التي تواجه أزمة في السيولة الدولارية - إلى توفير النقد الأجنبي لتمويل احتياجاتها.
كان صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) بدأ في العام الماضي محادثات مع مصر بشأن شراء المصرف المتحد، في إطار تعهد المملكة بتوفير 10 مليارات دولار لتعزيز مالية مصر، وتُقدر صفقة بيع المصرف المتحد بنحو 600 مليون دولار، بحسب وكالة بلومبرغ.
ونقلت بلومبرغ، أمس الأربعاء، عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن الخلاف يتعلق باحتساب قيمة الجنيه المصري المستمرة في التهاوي.
وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرغب في أن يكون تقييم المصرف المتحد بالجنيه المصري على أن يتم احتساب قيمة الصفقة بالدولار وقت إتمامها، فيما يريد البنك المركزي المصري أن يُقيم المصرف المتحد من البداية بالدولار.
وخفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات في ما يقارب العام، لتصبح العملة تتداول عند نحو 30.53 جنيه للدولار حاليا منخفضة من نحو 15.8 جنيه للدولار في مارس الماضي.
وأتى تخفيض العملة فيما تشهد مصر أزمة في توفير الدولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية بسبب هروب الأموال الساخنة والتي كانت تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة للدولة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لسد احتياجاتها الرئيسية.
ونقلت وكالة رويترز، أمس أيضاً، عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية علقت خطة شراء المصرف المتحد.
وتأسس المصرف المتحد عام 2006، ويمتلك نحو 70 فرع و225 مكينة صراف آلي في أنحاء مصر، وفق بيانات حسابه على موقع لينكدإن.
