أوضحت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس توسعاً قوياً في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط ، لكن مع تباطؤ النمو من شهر يوليو بسبب توسع الإنتاج بصورة ضعيفة منذ شهور ، وارتفاع الطلبات الجديدة أيضاً إلى حد أقل بسبب تراجع مستوى التعافي الطلب على الصادرات.
ووفقاً لـ عربية نت قالت مجموعة IHS Markit، المصدرة لمؤشر مديري المشتريات، في تقريرها اليوم الأحد، أن الشركات السعودية استمرت في الإفادة بارتفاع مستويات القدرة الاستيعابية الفائضة وضعف التوقعات بالنسبة للإنتاج المستقبلي ونتيجة لذلك ظل نمو التوظيف ضئيلاً في حين ارتفعت مخزونات المشتريات بأبطأ وتيرة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأضافت أنه في الوقت ذاته ارتفعت أسعار الإنتاج بأقوى معدل لها منذ عام في الرغم من الزيادة المتواضعة في تكليف مستلزمات الإنتاج.
وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً، في السعودية 54.1 نقطة في شهر أغسطس الماضي، مقابل 55.8 نقطة في شهر يوليو 2021.
وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط وإن كان الأبطأ في 5 أشهر.
وكان الانخفاض البالغ 1.7 نقطة في مؤشر مديري المشتريات مدفوعاً بمؤشر الإنتاج الذي انخفض بشكل حاد إلى أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2020، ومع ذلك لا يزال المؤشر يشير إلى ارتفاع قوي في النشاط غير المنتج للنفط، وهو الارتفاع الذي ربطته الشركات المشاركة في الدراسة بشكل عام بالمطالبة بإدخال تحسينات وتخفيف إجراءات السفر.
واستمرت الأعمال الجديدة في النمو بشكل حاد خلال الشهر، على الرغم من تراجع معدل النمو عن شهر يوليو، كما كان الحال بالنسبة للإنتاج، ويرجع هذا جزئياً إلى زيادة طفيفة في مبيعات الصادرات، وأدى ظهور حالات كوفيد-19 في أنحاء أخرى من العالم إلى إضعاف انتعاش الطلب الأجنبي.
