أقر وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير ، بأن العجز العام الفرنسي سيتفاقم هذه السنة أيضا ليصل إلى 9.4% من إجمالي الناتج المحلي وهو أمر غير مسبوق في الاقتصاد الفرنسي ويأتي نتيجة النفقات الجديدة المتعلقة بتداعيات جائحة كوفيد-19.
ووفقاً لـ عربية نت أضاف الوزير في مقابلة مع محطة فرانس 2 التلفزيونية الفرنسية، أن هذا العجز القياسي مرتبط بثلاثة أمور هي ترحيل عدد من النفقات من 2020 إلى 2021، ومن ثم استمرارنا بدعم عدد من القطاعات والشركات مع أننا سنلغي تدريجيا هذه المساعدات وثالثا بسبب تحرير جزء من خطة الإنعاش.
يشمل العجز العام ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي والسلطات المحلية.
وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن العجز سيصل إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي العام 2021 وقد تمت مراجعتها مطلع نيسان/أبريل إلى 9 %.
ويتوقع أن تصل قيمة العجز في ميزانية الدولة إلى 220 مليار يورو أي أكثر بنحو 47 مليارا مما ورد في مشروع الميزانية الأساسي على ما قال وزير الميزانية أوليفيه دوسوب.
وقال برونو لومير إن العجز عائد لاستمرار جهودنا لحماية اقتصادنا بالتزامن مع دعم الانتعاش الاقتصادي الذي يبقى هدفنا الأساسي.
وتعرض الحكومة الأربعاء تعديلا لمشروع الميزانية يشمل أكثر من 15 مليار يورو على شكل إجراءات طارئة تهدف خصوصا إلى تمويل النشاط الجزئي ومساعدات تخصص لشركات تواجه صعوبات.
