توقع البنك المركزي الفرنسي أن تخسر البلاد مليون وظيفة هذا العام، في ظل مستوى قياسي للبطالة بـ11.8% في النصف الأول من 2021.
ووفقا لـ عربية نت، يتوقع أن يتراجع الاقتصاد الفرنسي بنحو 10% هذا العام رغم استئناف تدريجي للنشاط اعتبارا من الفصل الثالث بحسب تقديرات نشرها الثلاثاء البنك المركزي الفرنسي، الذي يعتبر أن إجمالي الناتج الداخلي لن يعود إلى مستواه ما قبل الأزمة قبل منتصف 2022.
وهذه التوقعات قريبة من توقعات الحكومة التي ترتقب ركودا بـ11% هذه السنة.
وبعد الصدمة القوية الناجمة عن تدابير العزل خصوصا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ15% في الفصل الثاني يتوقع ان يتحسن الاقتصاد في 2021 بـ7% ثم بـ 4% في 2022 بحسب توقعات البنك المركزي.
وأضاف البنك أن هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022.
ويستند هذا السيناريو على استمرار تفشي وباء كوفيد-19 لكن تحت السيطرة واقتصاد يتأقلم مع القيود الصحية.
وبحسب البنك المركزي تبقى توقعاته رهن أمور عديدة غامضة والتحكيم بين الادخار والاستهلاك سيكون ضروريا لوتيرة الانتعاش.
وأضاف من المرجح أن يستمر ارتفاع معدل البطالة والمناخ العالمي غير المؤكد في التأثير على سلوكيات الشراء.
كما يتوقع أن يتجاوز مستوى ادخار الأسر 22% هذا العام وأن يتراجع الاستهلاك بـ9,3%.
ومع هوامش ضعيفة ونشاط متباطئ ستخفض المؤسسات استثماراتها بـ23,3%.
وستسبب هذه الصعوبات خفضا كبيرا في التوظيف لكن بطريقة تدريجية.
وقد يبلغ معدل البطالة أكثر من 10% نهاية 2020 وحتى 11,5% منتصف 2021 وهو مستوى يتخطى السوابق التاريخية ويجب انتظار العام 2022 ليتراجع إلى 9,7%.
وأكد البنك أن الدول والإدارات العامة ستتحمل القسم الأكبر من صدمة الأزمة حتى وإن تراجعت إيرادات الأسر بسبب هذه الصعوبات الاقتصادية.
وعلى مستوى الأسعار يتوقع البنك ضغوطا نحو الانخفاض مع تضخم قد يصبح سلبيا في نهاية 2022 أساسا جراء أسعار الطاقة ثم يبقى تحت 1% حتى نهاية 2022.
