توقع بنك بي إن بي باريبا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2022 وبنسبة 3.9% العام المالي المقبل، مُشيرًا إلى أن الآفاق الاقتصادية لمصر تراجعت مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية.
وأوضح البنك أن الزيادة الكبيرة في الأسعار ستؤدي إلى انخفاض كبير في القوى الشرائية للمستهلكين وبالتالي ستوقف المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
وذكر في تقريره أن الاقتصاد يعاني من الصدمات الخارجية ويعتمد على الدعم من دول الخليج والحزمة المتوقعة من صندوق النقد الدولي، وسيفي ذلك بالغرض في منح البلاد بعض الوقت.
وبين التقرير أن كل هذه العوامل مرتبطة بالأزمة في أوكرانيا سيكون لها تأثير قاس بشكل خاص على الربع الأخير من السنة المالية الحالية، ومع ذلك، بالنظر إلى الانتعاش القوي في الجزء الأول من العام، فإن النمو يجب أن يصل إلى 5.5% في السنة المالية 2022، لكن النمو الاقتصادي سيتباطأ خلال العام المالي المقبل.
كما توقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة محليًا وعالميًا وكذلك السلع الزراعية حتى نهاية عام 2022، وبالتالي سيستمر ارتفاع الأسعار في تقويض استهلاك الأسر، كما أن صعوبة ضغط النفقات الحكومية يحد من قدرة الحكومة على دعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه حتى في حالة حدوث انتعاش في النصف الثاني من السنة المالية 2023 من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي خلالها 3.9% فقط في أحسن الأحوال.
