توقعت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتمانى تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية تبلغ نحو 5.5% خلال العام المالي الحالى مقابل 2.8% العام المالى الماضى، مدفوعًا بمساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة.
كما توقعت المؤسسة أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد في النمو الاقتصادي مساهمة إيجابية أيضًا مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية.
وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن قرار مؤسسة “موديز” بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B2” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة “كورونا” على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.
وأضاف الوزير، أن القرار يعكس أيضًا ثقة مؤسسة “موديز” في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، وأوضح أن قرار الوكالة بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر تم في الوقت الذي قامت فيه مؤسسة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية لأكثر من 50% من دول أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال إن تقرير “موديز” توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب 5.5% بدءًا من العام المالي 2021-2022 وإطالة عمر الدين إلى ما يقرب 4 سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط، مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين.
