هل يمكن أن تحظر البنوك المركزية في الدول الغربية العملات الرقمية المشفرة في المستقبل القريب؟
إن الجدل لا زال مستمرًا حول مستقبل تلك العملات، وما إذا كان من المحتمل أن تضع هذه الدول قيوداً على تداولها بما قد يُشكل ضربة لها.
وخاصة بعد القيود التي فرضتها الصين على هذه العملات خلال العام الحالي ، والتحذيرات التي أصدرتها مؤخراً والذي سيزيد احتمالات أن تتوسع القيود وأن تنضم دول أخرى لها.
ووفقاً لـ عربية نت، بحسب تقرير نشرته جريدة ديلي إكسبرس أن الصين فرضت عبر بنك الصين الشعبي قيوداً على العملات المشفرة عدة مرات خلال العام 2021 ، وخاصة عملة بيتكوين، كما وجه البنك تهديداً جديداً جنباً إلى جنب مع عشرة وكالات حكومية أخرى الشهر الماضي، مكرراً موقفه بأنه يعتبر جميع العملات المشفرة غير قانونية.
بحسب التقرير فان سوق العملات المشفرة المزدهر حالياً في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، يشهد جدلاً حول ما إذا كانت البنوك المركزية في الدول الغربية ستتخذ أية إجراءات لتقييده أم لا.
يقول التقرير إن شعبية هذ العملات سمحت لبعض الأشخاص بجني ملايين الدولارات، لكن تقلبات السوق وعمليات الاحتيال الناشئة تسببت في خسارة الآخرين بنفس القدر.
بحسب الصحيفة فان أبرز شخصية في سوق العملات المشفرة في بريطانيا هو السير هوارد ديفيز الذي يشغل منصب رئيس بنك نات ويست، وهو أحد أبرز الشخصيات في حي المال بلندن.
قال ديفيز، الذي شغل في السابق منصب نائب محافظ بنك إنجلترا ورئيس هيئة الخدمات المالية، إنه معادٍ للغاية للعملات الافتراضية.
في حديثه إلى مركز دراسة الابتكار المالي في مقابلة تلفزيونية أشاد بما أسماه غريزة الصين في حظر الأشياء اللعينة.
أطلق ديفيز على تداول العملات المشفرة اسم المقامرة، ثم حذر من أن السوق يجب أن يأتي مع تحذير لافتة كبيرة على الباب تقول: تخلوا عن الأمل لجميع الذين يدخلون هنا.
تقول ديلي إكسبرس إن موقف السير هوارد ليس غريباً كما يبدو لأنه يتطابق مع التحذيرات الصادرة عن السلطات المالية الأخرى في بريطانيا.
حذرت مؤسسات مثل هيئة السلوك المالي (FCA) الأشخاص من أنهم يخاطرون بالوقوع ضحية المحتالين أو خسارة أموالهم بسبب مكائد السوق، إلا أن الهيئة مع ذلك لم توصِ بفرض حظر على العملات المشفرة.
يعتقد بعض الخبراء أن الهيئة تعتزم تحذير المستهلكين بشأن المخاطر الكامنة في تداول العملات المشفرة، بحسب الصحيفة.
