أوضح التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب أن معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية في دولة الإمارات شهد نمواً سنوياً بمعدل 3% منذ عام 2015، ليصل إلى 600 مليار دولار عام 2020، منها 69% في فئة الثروات المتاحة للاستثمار، في وقت أظهرت السوق الإماراتية مرونة استثنائية في مواجهة جائحة كوفيد-19 المستمرة.
ووفقاً لـ عربية نت قال مصطفى بوسكا، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: على الرغم من التحديات التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19 في الفترة الأخيرة على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت تسجيل نمو مستدام عبر العديد من المجالات ضمن قطاع الثروات.
ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات استحوذت على 26% من حصة الثروات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020، بينما يُتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نمواً ملحوظاً بمعدل 4% وصولاً إلى 700 مليار دولار بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 100 مليار دولار مقارنة بعام 2020.
على صعيد آخر، توقع التقرير أن يصل حجم الثروات المالية في المنطقة بحلول عام 2025 إلى 2.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.2 تريليون عام 2020.
واستحوذت الأسهم وصناديق الاستثمار على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخلياً في الدولة، حيث استحوذت هذه الفئة على 47% من إجمالي تلك الأصول الداخلية عام 2020، بينما يُتوقع أن تشكل فئة العملات والودائع الحصة الأكبر من الأصول الداخلية خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى 47% من إجمالي الأصول المحلية في الدولة بحلول عام 2025.
ويتوقع التقرير أن يشهد واقع الثروات في دولة الإمارات تغيرات ملحوظة خلال الأعوام القادمة، مع صعود الجيل القادم من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة. وبحسب التقرير فإن هؤلاء الأفراد من أصحاب الثروات الضخمة، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 عاماً، يتمتعون بآفاق استثمارية أطول وجرأة أكبر على المخاطرة ورغبة في استثمار ثرواتهم لإحداث تأثير مجتمعي إيجابي وتحقيق عائدات قوية. إلا أن التحدي في هذا الإطار يكمن في عدم استعداد العدد الأكبر من مديري الثروات لتقديم خدماتهم لهؤلاء العملاء الجدد.
