خفض بنك جيه بي مورجان من احتمالات تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود خلال العام الجاري، عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين يقضي بتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كعامل أساسي في تخفيف حدة التوترات التجارية، مما ساهم في تحسين التوقعات الاقتصادية.
وأوضح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين لدى البنك، أن احتمالية الركود انخفضت إلى أقل من 50%، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى نسبة 60%.
وذكر في مذكرة تحليلية أن الهدنة التجارية الأخيرة ساعدت في تقليص المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأمريكي، ما دفع البنك إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.2% إلى 0.6% خلال العام الجاري.
وأشار فيرولي إلى أن هذه التقديرات الجديدة تستند إلى التخفيضات الجمركية الأخيرة، التي شكلت عاملاً داعماً للنمو. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بمراجعة توقعاته بشأن التضخم، ممثلاً في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المعيار المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس مستويات الأسعار.
وتشير التقديرات المحدثة إلى أن معدل التضخم سيصل إلى 3.5% بنهاية عام 2025، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4%، إلا أن هذا المستوى يظل أعلى بكثير من التوقعات الأولية التي صدرت في بداية العام والبالغة 2.2%.
كما لفت فيرولي إلى أن سوق العمل لا تزال تواجه ضغوطاً، حيث يُرجّح أن يشهد التوظيف انخفاضاً طفيفاً، في ظل تباطؤ في الطلب على العمالة أسرع من وتيرة تراجع المعروض.
واختتم فيرولي بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يُرجئ أولى خطواته في خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر المقبل، بدلاً من التوقيت السابق المتوقع في سبتمبر، على أن يُجري ثلاث تخفيضات متتالية خلال النصف الثاني من عام 2025.
